اصدرت قناة التونسية" بيان ردت فيه على قرارات « HAICA» جاء فيه: بناء على القرار الصادر من الهيئة العليا المستقلة الاتصال السمعي البصري « HAICA»والقاضي بإيقاف بث برنامج "عندي ما نقلك " لمدة شهر مع تغريم كل من شركة الانتاج " كاكتيس برود" و " قناة التونسية " بالتضامن بمبلغ 220 ألف دينار ، فإن إدارة قناة التونسية توضح للرأي العام النقاط التالية: - نسجل بكل استغراب الاخلالات الاجرائية التالية : عدم سماع أو استدعاء ممثل من قناة التونسية في خصوص القضية موضوع القرار حيث تم سماع " شركة كاكتيس برود " فقط دون غيرها و الحال أن العقوبة المسلطة كانت " بالتضامن" على كل من قناة التونسية و شركة الانتاج "كاكتيس برود" - كما نسجل جملة من الاخلالات في المضمون المتمثلة في التالي: اتهمتنا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ب"العود" أي بإعادة بث " الحالة " موضوع القضية و الحال أننا لم نقم بإعادة بث " نفس الحلقة " بل بعض اللقطات من الحالة للتوضيح وإنارة الرأي العام ، و قد استندنا في ذلك إلى فقه القضاء الفرنسي الذي ينص على ضرورة رد الاعتبار و تصحيح المعلومة و تذكير المشاهد بعدد من اللقطات السابقة نظرا لعدم توفر مراجع قضائية و قانونية تونسية تطرقت الى مثل هذه الإشكالات ، و تم تصحيح الموقف عند ثبوت عدم ابوة الرجل و كان من الالزم إعادة بث و وبالتالي فإن حالة "العود" ليست موجودة أصال. - نهاية نحيط الرأي العام علما أننا كقناة التونسية قمنا بالطعن استعجاليا في قرار الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري لدى المحكمة الإدارية و في صورة إيقاف تنفيذ القرار قبل يوم الخميس سيتم بث حلقة جديدة من " عندي ما نقلك " و في صورة عدم تمكننا من ايقاف التنفيذ سنواصل الدفاع على حقنا في سحب هذا القرار بالطرق القانونية الممكنة . كما نشير أننا إحترمنا قرارات " الهايكا " من منطلق ايماننا بالهوية التونسية "لقناة التونسية" و لقناعتنا أن مسألة الرخصة الخاصة للبث من تونس لا تمثل الا اجراء اداريا لا يحرمنا بأي حال من الأحوال من هويتنا ، خاصة و ان برامج القناة اكتسحت الساحة الإعلامية في تونس بمضمونها و برامجها و خطها التحريري المنبثق من عمق مجتمعنا التونسي .
