أكّد أمس هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تصريح ل«التونسيّة» أنّه يحقّ لقناة «التونسيّة» الطعن في قرار «الهايكا» القاضي بإيقاف برنامج «عندي ما نقلك» شهرا مع خطيّة مالية ب200 ألف دينار معتبرا أنّ ذلك حقّ دستوري لا يمكن النقاش فيه لكنّه أشار إلى أنّ الهيئة هي مؤسّسة رسميّة يفترض أن تتبّع في إجراءات تنصيص قراراتها الأعراف الدارجة في هذا المجال والمتعارف عليها مشيرا إلى أنّ مرجع نظرها هو المرسوم 116. وأوضح السنوسي أنّ الخطيّة المالية التي نصّ عليها القرار ستعود لصالح الدولة التونسيّة أمّا مراقبة الإلتزام بعدم بث البرنامج لمدّة شهر ستكون من مهامها مؤكّدا أنّ مجلس الهيئة سيجتمع مجدّدا للنظر واتخاذ القرارات التي يسمح بها القانون في صورة وجود خرق وعدم إلتزام من طرف قناة «التونسية» بالقرارات الصادرة في حقّها. وأضاف السنوسي أنّه يتأسّف للقرار الصادر في حقّ قناة «التونسيّة» موضّحا انّ الهيئة كانت مضطرّة لاتخاذ القرار جرّاء الظروف التي حفّت بالحادثة مبيّنا أنّ «الهايكا» رفضت منع حلقة قبل بثّها رغم الإتصالات التي وردت عليها لأنّ مجلس الهيئة، على حدّ تعبيره، لا يقوم بالرقابة القبليّة لكنّ بعد بثّها وتبيّن وجود خروقات تمسّ بالكرامة الإنسانيّة والحياة الشخصيّة اتخذت «الهايكا» قرارا بعدم إعادة بثّ الحلقة مشيرا إلى انّه رغم وفاة الشيخ الهادي قدّيش واتضاح انّ الطفل ليس ابنه من خلال التحليل الجيني خرقت القناة المذكورة القرار الصادر في حقّها وعمدت إلى تمرير اللقطات التي هي محل خلاف بينها وبين «الهايكا». و أشار السنوسي إلى أنّ مجلس الهيئة وقبل اتخاذه لقرار العقوبة استدعى رسميّا الممثل القانوني لقناة «التونسيّة» للإستفسار عن أسباب إعادة بثّ الحلقة الممنوعة رغم قرار المنع وأنّ هذا الأخير لم يتّصل بهم إلى أن فاتت الآجال القانونيّة الشيء الذي حدا بمجلس الهيئة إلى الإجتماع مجدّدا واتخاذ قراره وفق أحكام المرسوم 116 وتحديدا الفصل 126. و كانت إدارة قناة «التونسيّة» قد أفادت امس أنها ستقوم باستئناف قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لدى المحكمة الإدارية، معتبرة أن القرار كان مفاجئا ويمكن أن يؤدي إلى غلق القناة.
