أفاد نضال الورفلّي الناطق الرسمي بإسم الحكومة في تصريح صحفي إثر اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن الإنتدابات في الوظيفة العموميّة المبرمجة لسنة 2014 ستنجز في إطارها العادي وأنّ المقصود ب«الإيقاف» هو الإنتدابات الإضافيّة غير المعلنة أو المبرمجة. وبالنسبة لموضوع التعيينات الجديدة، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الكفاءة ونظافة اليد والعمل في إطار المهنيّة الواضحة هي المعايير الأساسية التي اعتمدتها الحكومة في التعيين وأن مهمّة التغييرات من صلاحيات الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات في هذا الخصوص مؤكّدا أن كافة الوزراء وفي طليعتهم رئيس الحكومة قاموا بالتصريح على ممتلكاتهم الخاصّة. وبالنسبة لموضوع الاقتراض، أوضح نضال الورفلّي أن بلادنا في حاجة اليوم للقروض وأنّ لدينا مستحقّات لدعم ميزانية الدولة بما يعادل 3.5 إلى 4.5 مليارات دينار بما يحقّق التوازنات المالية صلب الميزانيّة مؤكّدا أن تعبئة موارد الميزانيّة ستتمّ من خلال تفعيل صورة تونس الإيجابية وما حقّقته من توافق وتقدّم في مسارها الانتقالي وما توصّلت إليه بلادنا من توافق سياسي وتطوير لديبلوماسيتها الاقتصادية وانفتاحها ممّا أدى إلى استرجاع تدريجي لثقة المستثمرين التونسيين والأجانب. وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة ضرورة استرجاع قيمة العمل باعتبار أهميّته في خلق مواطن الشغل وتحسين نسق الإنتاجية وتطوير حجم المردوديّة بما يسهم في تطوير القدرة الشرائية للمواطن وفي دفع الحركيّة الإقتصادية والتسريع في عجلة التنمية وتعزيز التنافسيّة مؤكّدا أن الحكومة بصدد التدرّج في إرساء منوال جديد للتنمية يرتكز أساسا على تشجيع المبادرة الخاصة والتحفيز على الاستثمار وتركيز مشاريع التنمية المندمجة. وأشار نضال الورفلّي إلى أنّه يتم حاليّا العمل على تفعيل المبادرات الوطنيّة الخاصّة بالتشغيل الذّاتي والتسريع في إنجاز كافة المشاريع ذات الأهداف القطاعيّة والتنمويّة الواضحة في مجالات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والتي تستفيد منها بالخصوص الجهات الداخليّة مؤكّدا أن الإشراف على المشاريع المبرمجة ومتابعة إنجازها تتكفّل به وتتقاسم جهده كافة الوزارات المعنيّة بالملفات الإقتصادية والماليّة.