علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها بقضية احداث جبل بوشبكة من ولاية القصرين التي مضى عليها اكثر من عام وادت الى مقتل وكيل الحرس الوطني انيس الجلاصي على ايدي مجموعات ارهابية ، قررت رفض مطالب الافراج المقدمة في حق 31 متهما في اطار هذه القضية واحالتهم صحبة اوراق الملف والمحجوز على محكمة الجنايات بمحكمة تونس لمقاضاتهم،من اجل القتل العمد والانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية باستعمال رمز او غير ذلك من الاشارات قصد التعريف بتنظيم ارهابي او لاعضائه او بانشطته وانضمام تونسي باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية او خارجه الى تنظيم او وفاق مهما كان شكله او عدد اعضائه اتخذ ولو صدفة او بصفة ظرفية من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات عسكرية داخل تراب الجمهورية او خارجه قصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل البلاد او خارجها واستعمال تراب الجمهورية لانتداب او تدريب مجموعة من الاشخاص بقصد ارتكاب اعمال ارهابية وتوفير اسلحة او متفجرات او ذخيرة وغيرها من المواد والمعدات لفائدة تنظيم او وفاق له علاقة بجرائم ارهابية