كشف عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي ل " التونسية " أن مكونات جبهة الإنقاذ قد اتفقت على دعوة المجلس الوطني للإنقاذ للنظر في آفاق تطوير عمل الجبهة و سبل هيكلتها معربا عن تمسك جميع الأطراف بالائتلاف السياسي " جبهة الإنقاذ " و العمل على تطويره وفق تعبيره . و أكد عبد الرزاق الهمامي عقب اجتماع الهيئة السّياسية لجبهة الإنقاذ بمقرّ حركة نداء تونس بضفاف البحيرة أن القانون الانتخابي شكل محورا أساسيا في لقاء الهيئة حسب تعبيره و تابع في هذا الصدد " لقد تناولنا العديد من النقاط الخاصة بجبهة الإنقاذ خلال اجتماعنا و قد قمنا بتنسيق المواقف حول القانون الانتخابي و تناولنا مسالة التعيينات حيث ارتأت جبهة الإنقاذ بان تسهل عمل الحكومة و أمام كثرة الحديث عن مسالة التعيينات المشبوهة و المكفولة بالمحاصصة الحزبية قررنا العمل بصفة ملموسة و إعداد قائمة تضم أسماء المسؤولين الذين حامت حولهم مآخذ و ملاحظات حول مسالة تعيينهم ". و بين الهمامي أن جميع أطراف الجبهة بصدد إعادة النظر في الأفق السياسي للجبهة و البحث في تصور لهيكلتها باعتبار أنها جبهة سياسية بالأساس . و تعقيبا على انسحاب التنسيقية الوطنية لشبكة دستورنا من عضوية جبهة الإنقاذ الوطني اقر الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي أن الجبهة تحتفظ بتعليقها و تحترم جميع القرارات قائلا " لقد اعتبرت التنسيقية الوطنية لشبكة دستورنا أن مهمتها التي قامت بها كجمعية مواطنية داخل هذه الجبهة لم يعد لها مبرر و نحن نحترم أرائهم". و في بلاغ لها حملت جبهة الانقاذ حكومتي التّرويكا النّتائج السّلبيّة للحالة المتدهورة لإقتصاد البلاد الّذي سارت به إلى حافة الإفلاس و نبهت إلى خطورة السّعي إلى تحميل الفئات الشّعبيّة نتائج هذه الأزمة عبر ضرب صندوق الدّعم وإثقال كاهلها بضرائب إضافيّة وإضعاف مقدرتها الشّرائيّة . و عبرت عن انشغالها إزاء تفاقم نسب الفقر والتّهميش والبطالة خاصّة في الجهات الدّاخليّة والإحياء الشّعبيّة نتيجة لغياب سياسة التّنمية والتّشغيل والتي جعلت منها أحزاب التّرويكا وسيلة للوصول إلى السّلطة قبل الانتخابات كما سجلت استيائها من الطريقة المعتمدة من قبل الحكومة في مراجعة التّعيينات والّتي تقوم على إعادة تسمية أشخاص في مسؤوليات حسّاسة ينتمون إلى أحزاب التّرويكا وتعويض الوجوه المتحزّبة بأخرى غير مكشوفة وخاصّة فيما يتعلّق بالولاة وكوادر وزارة الدّاخليّة حسب ما جاء في البلاغ. و عبرت جبهة الإنقاذ عن استنكارها للكيفيّة الّتي تتعاطى بها الحكومة مع ملف الاغتيالات السّياسيّة فيما يسمّى بروابط حماية الثورة وتحييد المساجد والّتي تتسّم بالتّراخي في تطبيق القانون والالتزام بخارطة الطريق مقرة بتفعيلها لهيئة المتابعة للعمل الحكومي المنبثقة عن الحوار الوطني بما يضمن نجاعته وتحقيق أهدافه كما نصّت عليها خارطة الطريق. و نبهت الجبهة إلى التجاوزات الصادرة عن رئاسة الجمهوريّة ورئيس المجلس التأسيسي لاستغلالهما لمناصبهما السّياديّة والمال العام في حملات انتخابيّة مبكّرة حسب ذات المصدر . و أكدت الهيئة السّياسيّة في بلاغها على وجوب الحفاظ على جبهة الإنقاذ لمواصلة النّضال من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الّذي ما فتئت تتردّى فيه والّذي يهدّد مبادئ وأهداف الثورة والمسار الانتقالي برمّته وتجنيب الحركة الدّيمقراطيّة مخاطر التّشتت والانقسام كما حدث في انتخابات 23 أكتوبر 2011. فيما قرّرت تكليف لجنة خاصّة لمتابعة التّعينات وأخرى لإعداد وثيقة لبلورة مقترحا للأرضيّة السّياسيّة لجبهة الإنقاذ للمرحلة الحاليّة وتصوّرا لتطوير هيكلتها وآليات عملها، وتعرض أشغال اللجنتين على الهيئة السياسيّة لاستكمال النّظر فيها وعرضها على المجلس الوطني للنقاش والمصادقة.