تتواصل احتجاجات أعوان وزارة الداخلية من أصحاب الشهائد العلمية الذين تجمعوا صباح أمس أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة بتسوية مسارهم المهني وبرد الاعتبار المعنوي لهم من خلال إعادة تصنيفهم . و طالب الأعوان بمعادلة لشهائدهم العلمية التي يكفلها قانونهم الأساسي ويضمنها قانون الوظيفة العمومية مستنكرين ما اعتبروه مماطلة سلطة الإشراف في التعامل مع ملفاتهم وتهميشها لوضعياتهم مُقرين بأن الشهادة العلمية رمز لا يُعلى عليه وبأنهم مستقبل الوزارة للارتقاء بالمنظومة الأمنية وتطبيق حقوق الإنسان ولتكريس منظومة الأمن الجمهوري خاصة . و أقرت منى اليحياوي ضابط أول بمنطقة الحمامات متحصلة على الإجازة في الحقوق ل «التونسية» ان موضوع الشهائد العلمية يمثل أغلبية في وزارة الداخلية أكثر من بقية الوزارات الأخرى مشيرة إلى ان وزارة الإشراف بينت عدم اقتناعها بموقفهم من خلال سياسة التسويف التي تمارسها في التعامل مع ملفاتهم حسب تعبيرها . وأضافت قائلة « إن القطرة التي أفاضت الكأس هي عملية التسوية التي تمت صلب وزارتنا مؤخرا دون ملفات والتي تسببت في حرمان أغلبية الزملاء من حقهم في تسوية مسارهم كما ساهم ذلك في خلق أجواء من التفرقة بين الجميع وبما أن الكفاءات اليوم ماسكة بزمام الدولة على غرار وزير الداخلية الذي كان يشغل خطة قاض والسيد رئيس الحكومة المتحصل على شهادة مهندس اعتقد انهم على اطلاع بأهمية الشهائد التي نحملها». نريد رد الاعتبار و دعا عاطف الموسي متحصل على الأستاذية في المحاسبة لطفي بن جدو وزير الداخلية إلى التدخل لتسوية وضعياتهم وتمكينهم من حقوقهم كبقية زملائهم مقرا بأن عملية إعادة تصنيف الموظفين حسب الشهائد العلمية حق من حقوقهم وليست بالأمر المستحيل. أما ميلاد رمضاني عريف عن ولاية سوسة فقد أكد أن الأعوان ملّوا الوعود وأن الوقت حان لتحقيق مطالبهم الخالية من أي مطلب مادي وقال « لا نريد تعويضات وليست لنا مطالب مادية وكل ما نطلبه اليوم هو رد الاعتبار المعنوي وتمكيننا من رتبنا وتصنيفنا حسب شهائدنا العلمية». من جهته قال علي جنيفان عريف بالحرس الوطني إن تمكينهم من حقوقهم سيرفع من معنويات الأعوان مشيرا إلى أن التسوية شملت عديد الموظفين بالعديد من الوزارات الاخرى حسب تعبيره مضيفا « مطالبنا يكفلها كل من القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي وقانون الوظيفة العمومية والرائد الرسمي للجمهورية التونسية , فعفوا سيدي الوزير هل نحن مرتزقة من الموزمبيق الشقيقة أم أننا نتبع الجمهورية التونسية واقول انه ما ضاع حق وراءه طالب ؟» الديوانة في وقفة مساندة و في تحرك تضامني حضر أمس عدد من أعوان الديوانة عن النقابة الوطنية لأعوان الديوانة وعن تنسيقية أصحاب الشهائد العلمية للديوانة التونسية أمام وزارة الداخلية لمساندة زملائهم . و عبّر ياسين العياري عون ديوانة عن تنسيقية أصحاب الشهائد العلمية للديوانة التونسية عن مساندته لوقفات أعوان الداخلية من أصحاب الشهائد العلمية قائلا « يجمعنا مع زملائنا نفس المطلب ونفس الاستراتيجيات ونتشارك معهم في الزي النظامي كما نعمل معا في نفس الميدان ومصيرنا مرتبط بمصيرهم لأن وزارة المالية أعلمتنا بأنها ستعمل أسوة بوزارة الداخلية عندما طالبنا بتسوية وضعية أعواننا من حاملي الشهائد العلمية». و تابع محدثنا قائلا « مع الأسف وزارتنا في تبعية دائمة لوزارة الداخلية ونحن نريد إعلام سلطة الإشراف بأننا ماضون في احتجاجاتنا وفي المطالبة بحقوقنا لأن أصحاب الشهائد العلمية هم أصحاب كفاءات في حين أنهم يتعرضون إلى تهميش غير مبرر ولا نريد سوى إعادة النظر في تصحيح المسار المهني الذي صدر مؤخرا». من جهته قال محمد البيزاني رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لأعوان الديوانة ل«التونسية» ان تسوية مسار الأعوان من حاملي الشهائد العلمية بمختلف أصنافها بات ضرورة ملحة قائلا « من حق الأعوان أن يطالبوا بتسوية مسارهم المهني مثل زملائهم و وجب أن توكل لكل عون المهمة التي تتلاءم مع مستواه التعليمي والموافقة لشهادته العلمية لكن ما يحدث اليوم هو هدر للطاقات». و دعا محمد البيزاني إلى إعادة النظر في تموقع الزملاء في إداراتهم حتى يكونوا أكثر عطاء وأكثر جدوى وفق قوله متابعا « تضم الإدارة العامة للديوانة ما يقارب 350 حالة من بينهم 150 مجازا ونحن نريد أن نمكن كل زميل من الموقع الذي يتلاءم مع شهادته وللإشارة فإن مسألة إعادة بناء المسار المهني لأعوان الديوانة الذي قامت به الإدارة مؤخرا لم تنل رضا العديد من الأطراف وقد تلقينا 1800 شكاية تظلّم ونتمنى ان تعيد سلطة الإشراف النظر في هذه التظلمات وأن تعطي كل ذي حق حقه». غادة مالكي