التونسية (تونس) وسط أجواء متوترة جمعت بين الغضب والاحتقان تجمع صباح أمس عدد هام من أعوان وإطارات الديوانة أمام مقر المركزية بالعاصمة وكذلك أمام كافة المكاتب الجهوية بمختلف جهات الجمهورية للمطالبة بتسوية مساراتهم المهنية. وقال الرائد محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة ل «التونسية» ان مطالب الأعوان ليست تعجيزية وأن تسوية المسار المهني للأعوان باتت قضية ملحة. وأضاف «بعد الثورة تقدمنا بمشروع مسار وعملنا على تعديله مثل باقي زملائنا بسلك وزارة الداخلية الذين تحصلوا على حقوقهم مؤخرا لكن ما راعنا إلا وأن وضعية أعواننا لم تسوّ بعد وعلاوة على هذا المطلب فنحن ندعو إلى إعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة وتشبيب المسؤولين وإقرار الإصلاح العام صلب هياكلنا». واقر محمد الغضبان مخاطبا مسؤولي إدارة الديوانة الحاليين أن عهد الموالاة والمحاباة قد ولى وانتهى وفق قوله وتابع قائلا «هذه الإدارة مرفق عام و«موش دار ولا مزرعة حتى حدّ» وهؤلاء لن يتحكموا فيها كما يريدون وصراحة نحن لا نريد تصعيد احتجاجاتنا مراعاة لمصلحة الوطن وكل ما نريده هو لفتة مثل نظرائنا وتمرير القانون المتعلق بتسوية المسار». الإصلاح أهم من الأتاوات من جهته قال الرائد رضا قردوحي الناطق الرسمي باسم نقابة أعوان الديوانة إن الأعوان لا يريدون سوى تسوية عادلة على غرار زملائهم الأمنيين حسب تعبيره وأضاف «يعد سلكنا من الأسلاك الحسّاسة ورغم ذلك فان سلطة الإشراف والمتمثلة في وزارة المالية لم تعره لفتة جدية إلى حد الآن في الوقت الذي لم يطالب فيه عون الديوانة سوى بإصلاح جزئي لما لحقه من ظلم وتهميش خلال العهد السابق جراء محاولات تركيعه وكنت أتمنى لو اتجهت وزارة المالية نحو إصلاح هذا السلك عوض الاتجاه الكلي نحو إحداث كل هذه الإتاوات فربما الاهتمام بقطاع الديوانة كان سيجنبنا العديد منها لان هناك العديد من الأموال المتأتية من هذا السلك وخبراء الاقتصاد أقروا بذلك كما كان الأجدر الاهتمام به لإصلاح الاقتصاد لكنه مازال مهمّشا بشكل كلّي». و أضاف الرائد رضا قردوحي أن مطلبهم الملحّ يتمثل أساسا في إعادة بناء المسار الوظيفي لعون الديوانة وفسر ذلك قائلا «لقد تمت تسوية وضعيات العديد من الاعوان الذين ظلموا خلال العهد السابق منذ صدور قانون العفو التشريعي العام في 2012 وقد طالبنا بالتسوية على غرار هذا القانون لكنهم لم يعيروا مطلبنا اهتماما رغم أننا نعد 7000 عون في حين أن الأعوان في بقية الأسلاك يعدون بالآلاف». واستنكر الرائد قردوحي ما يتعرض له «حماة الاقتصاد» حسب قوله من إقصاء معتبرا أن هناك مصلحة لعديد الجهات في تركيع العون وجعله في أسفل المراتب على حدّ قوله وقال «هم لا يريدون إصلاح وضعية العون حتى يتواصل وضع اليد على هذا السلك لخدمة مصالح شخصية فحدودنا تستباح إلى اليوم رغم وقفتنا الحازمة لأننا مازلنا نعمل تحت غطاء نفس القوانين ونفس المنظومة زد على ذلك فكل المديرين الموجودين حاليا يعملون بهدف السيطرة وبسط نفوذهم وكل مسؤول له من يسانده حزبيا وإداريا وهذه الفئة من المسؤولين هي التي حالت دون المضي في إصلاح وضعية عون الديوانة». وأقر محدثنا أن مسألة إصلاح وضعية الديوانة كفيلة بإصلاح وضع الاقتصاد واعتبر أن عدم إصلاح الوضعية يعد تواطؤا ضد مصلحة ا لبلاد ثم ختم ليقول «عون الديوانة تعرض لمظالم ورغم ذلك فقد غابت نية إصلاح وضعيته وإصلاح المنظومة الديوانية ككل لكي تبقى الأمور كما هي عليه. ففي السابق كانت هناك أطراف معروفة مسيطرة على سلك الديوانة أما اليوم فنجد نفس السيناريو يتواصل ولم تتغير سوى أسماء المسيطرين الحاليين بتواطؤ من مسؤولين». تضامن النقابة الوطنية أما محمد البيزاني رئيس النقابة الوطنية لأعوان الديوانة فقد عبر عن تضامنه مع زملائه من نقابة أعوان الديوانة وقدم تصوره والحلول الكفيلة بإصلاح المنظومة الديوانية ووضعية العون ككل. وقد شاركت في هذه الوقفة مجموعة من الأعوان الذين اكدوا ل «التونسية» تعرضهم لمظلمة حقيقية من طرف الإدارة العامة للديوانة بصفة خاصة ومن طرف وزارة المالية بصفة عامة حيث حدثنا احد الأعوان قائلا انه موظف في إدارة الديوانة منذ ما يقارب ال 23 سنة إلا انه لم يتمتع بحقه في التغطية الاجتماعية إلا منذ 5 سنوات وطالب السلطات في هذا الصدد بتمكينه مع بعض زملائه من التعويض عن بقية السنوات التي لم يغطّوا فيها اجتماعيا رغم أنهم كانوا يباشرون العمل داخل الإدارة المعنية. غادة مالكي
