ختم احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان ابحاثه في جريمة خيانة موصوفة تورطت فيها فتاة عمدت الى التلاعب بثقة المتضررة التي احسنت اليها وتولت تحويل ملكية محل تجاري تابع لها لخاصة نفسها مستغلة التوكيل الذي مكنتها منه. وسيحال ملف القضية على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في بداية شهر افريل. وللتذكير فان بداية التحريات في هذه القضية كان على اثر شكاية تقدمت بها امرأة في عقدها السابع الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في موفى شهر مارس 2013 افادت ضمنها انها منذ فترة خلت تعرفت على فتاة تعمل بأحد المصانع بالجهة فأشفقت على حالها بعد ان علمت انها ليست ابنة الجهة وأنها تضطر للقدوم من سيدي بوزيد للعمل وانها تقوم يوميا بنفس الرحلة لعجزها عن توفير معلوم كراء منزل بالجهة يوفر لها عناء التنقل فأعربت لها عن استعدادها لاستقبالها بمنزلها لأنّها تعيش وحيدة ففرحت الفتاة بالفكرة وانتقلت للعيش معها فأبدت استقامة وحسن أخلاق جعلتها تحظى بثقة العجوز التي أصبحت تستشيرها في كل أمورها وتمدها بالأموال لخلاص فواتير الماء والكهرباء. وبعد عدة أشهر من قدومها مكنت العجوز الفتاة من توكيل لإدارة ممتلكاتها وهي قطعة أرض ومنزل ومحل تجاري لأنها اصبحت غير قادرة على التنقل، وكانت في الايام الاولى تعلمها بكل المعلومات بدقة وتطلعها على بعض الكشوفات الا انها سرعان ما انقطعت عن ذلك بحجج مختلفة الى ان كانت الصدمة التي لم تتوقعها العجوز إذ اتصل بها أحد العملة بالأرض التي على ملكها وأعلمها أن الفتاة تستعد لبيع الارض وان هناك من قدم لمعاينتها فجن جنونها وبقيت تنتظر قدومها وما ان واجهتها بالأمر حتى انكرت ما نسب اليها وأعلمتها أن هذا ادعاء باطل وأنه يمكن لها أن تتيقن من الأمر بسهولة غير أن العجوز لم تصدقها واتصلت بمحاميها الذي تولى مباشرة الغاء التوكيل كأول اجراء قانوني ثم بتقصيه عن التصرفات القانونية التي ابرمتها المشتكى بها بموجب العقد الذي منحته لها الشاكية تبين له انها قامت بالتفويت في المحل التجاري بعد ان نقلت الملكية لنفسها وقبضت جراء ذلك 30 ألف دينار.. فقام بإعلام المتضررة والتي دهشت لما تعرضت له من غدر وقررت بناء على ذلك التقدم في مرحلة أولى بدعوى مدنية من اجل ابطال عقد البيع وتقدمت بشكاية ضد المظنون فيها من أجل خيانة الأمانة. واعتمادا على هذه الشكاية اذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض فتم القبض على المظنون فيها. وباستنطاقها انكرت في البداية ما نسب اليها غير انه بمواجهتها بشهادة بعض الشهود الذين يعرفون وضعيتها الاجتماعية عندما حلت بمنزل المتضررة تراجعت في اقوالها واعترفت ان هذه الاخيرة اكرمت وفادتها الا ان الطمع اغواها لاحقا عندما عاينت ظروفها الميسورة فأغواها الشيطان بعد ان ظنت ان الشاكية لن تتفطن لها وانها فرصتها الوحيدة للخروج من عالم الفقر فتولت نقل ملكية المحل التجاري لخاصة نفسها ثم تولت بيعه وقامت بإيداع المبلغ الذي غنمته من العملية بحساب بنكي باسمها واعربت المظنون فيها عن ندمها وطلبت الصفح من المتضررة التي تمسكت بتتبعها عدليا من اجل ما نسب اليها. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيها من اجل ما نسب اليها وقد تمسكت هذه الاخيرة بأقوالها لدى قاضي التحقيق وبعد ختم الابحاث وجهت لها تهمة الخيانة الموصوفة ومن المنتظر ان تمثل قريبا امام انظار المحكمة.
