علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر أمس بقضية الطالبة في اختصاص علم النفس والمنتفعة بمنحة مصرفية لمواصلة تعليمها العالي باحدى الدول الاوروبية والتي باشر التحقيق فيها قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي بناء على تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد تاريخ 14 جانفي قرّرت إحالة كل من وزير العدل الاسبق البشير التكاري ووزير التعليم العالي الاسبق الازهر بوعوني والمستشار الاسبق للرئيس المخلوع حامد مليكة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجنائية فيما قررت الدائرة المذكورة حفظ التهم في حق الطالبة أصل مرد هذه القضية. من جهة أخرى قررت دائرة الاتهام المذكورة احالة المدير العام الاسبق لشركة اتصالات تونس على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك في اطار احدى الصفقات في هذه الشركة في عهد الرئيس المخلوع. وتجدر الاشارة الى أن منتصر وايلي يشغل منصبا مهما في ميدان الاتصالات في احدى البلدان الافريقية وقد صدر في شانه بعد تاريخ 14 جانفي حكم غيابي.