أبدى أمس «الحزب الجمهوري» خلال اللقاء الاعلامي الذي عقده تحفظه على بعض فصول القانون الانتخابي معتبرا أن الحيز الزمني الذي يفصل على تمرير القانون للجلسة العامة مازال سانحا لفتح حوار وطني حول بعض النقاط الخلافية. ودعا عصام الشابي الذي أعرب عن تأييد حزبه لدعوة شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات للمصادقة على القانون الانتخابي في أقرب الآجال إلى ضرورة توسيع المشاركة في الاستحقاقات السياسية المقبلة واعتماد الترسيم الآلي للناخبين لاتاحة الفرصة لملايين التونسيين من المشاركة في الانتخابات . في سياق آخر انتقد الشابي القائمات البديلة معتبرا أن إعداد الأحزاب لقائمات بديلة بما يسمح بتغيير المنسحبين من القائمات الانتخابية لا موجب له ، كما أبدى «الجمهوري» تحفظا على آلية مرافقة الأميين في الخلوة الانتخابية معتبرا أن هذه الآلية تتعارض ومبدأ سرية الانتخاب التي نص عليها الدستور الى جانب أن المرافق يمكن أن يؤثر على إرادة الناخب الأمي . «الحزب الجمهوري» تطرق أيضا في هذا الصدد إلى كيفية تمييز الناخب الأميّ عن غيره من الناخبين مشيرا إلى أنه لا توجد أية ضمانات لمعرفة الناخب الذي لا يجيد القراءة والكتابة من غيره مقترحا أن تتولى الهيئة العليا للانتخابات وضع أوراق مبسطة وبرموز سهلة على ذمة هذه الفئة من الناخبين تفاديا لكل الاشكالات وحفاظا على سرية العملية الانتخابية . تمويل الحملات الانتخابية و«العتبة» في ما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية قال عصام الشابي إن ما ورد في مشروع القانون الانتخابي هو ذاته ما كان معمولا به قبل الثورة وان من شأن ذلك اقصاء العديد من الأحزاب واقترح «الحزب الجمهوري» أن يقع منح الاحزاب 50 بالمائة من ميزانية الحملة قبل اعداد القائمات و50 بالمائة بعد إعدادها وذلك ضمانا لحسن التصرف في المال العام . أما بالنسبة لنظام الاقتراع ولشرط «العتبة» فقد اعتبر «الجمهوري» أن النسبة المقترحة حاليا (3 بالمائة) هي نسبة مرتفعة وان ذلك يوجب التخفيض فيها إلى حدود ال 2 بالمائة أو إلغاؤها كليا . الانتخابات الرئاسية بالنسبة للانتخابات الرئاسية اقترح «الحزب الجمهوري» تسبيقها على الانتخابات التشريعية والبلدية والفصل بينها معتبرا أن شرط تزكية المترشح من قبل 20 نائبا شرط مجحف و لن يخدم إلا مصلحة حركة «النهضة» مقترحا النزول بهذا الشرط إلى التزكية من قبل 10 نواب فقط . وأكد الشابي أن «الجمهوري» سيعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية فور المصادقة على القانون الانتخابي. وردا على تساؤلات الإعلاميين حول ما أدلى به القيادي في حركة «النهضة» نور الدين العرباوي بأن احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية العليا ل «الحزب الجمهوري» يمكن ان يكون مرشح «النهضة» للانتخابات الرئاسية قال عصام الشابي أن لا علم لحزبه بهذا الأمر وأنه لم يطلع على هذا التصريح أصلا. وفي سياق متصل قال عضو الهيئة السياسية للحزب أن الجمهوري يعول في الوقت الحالي على قدراته الذاتية غير أنه سيعمل على التقارب مع الأحزاب المنتمية للعائلة الديمقراطية . الجرائم الانتخابية والفصل 15 تعليقا على ما ورد في الفصول المتعلقة بالجرائم الانتخابية قال عصام الشابي أن العقوبات لا تتناسب مع المخالفات داعيا إلى الحوار حول هذه النقاط الخلافية قبل 7 أفريل المقبل تاريخ عرض مشروع القانون الانتخابي على الجلسة العامة. وأكد «الحزب الجمهوري» عزمه على بذل كل جهوده حتى تجرى الانتخابات في غضون العام الجاري داعيا رئيس الحكومة إلى تهيئة المناخ السياسي والتسريع لمراجعة التعيينات وحل رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات في البعثات الديبلوماسية . كما أعرب «الجمهوري» عن اعتراضه على الفصل 15 مؤكدا رفضه للإقصاء الجماعي الذي قد يفسد العملية الانتخابية برمتها . إيمان الحامدي
