دعا الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي اليوم الخميس الى فتح حوار حقيقي بين الكتل النيابية بالمجلس الوطني التاسيسي حول مقترح مشروع القانون الانتخابي للدخول الى الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي يوم 7 أفريل القادم بتوافقات مشابهة لتلك التي تمت حول مشروع الدستور وفق تعبيره. وطالب الشابي خلال ندوة صحفية عقدها الجمهوري لبيان موقفه من هذا المشروع بالتسريع بالمصادقة على القانون الانتخابي قبل منتصف شهر أفريل معتبرا أن تجاوز هذا التاريخ سيجعل من تنظيم الانتخابات قبل نهاية 2014 طبقا لاحكام الدستور حسب تقديره أمرا صعبا . وفى السياق ذاته استعرض عصام الشابي جملة النقاط التي تستوجب في نظر حزبه المراجعة مطالبا في هذا السياق بتبني نظام الترسيم للناخبين الاولى اعتمادا على المعطيات الواردة ببطاقات التعريف الوطنية مع منح مهلة لتمكين المواطنين من تغيير عناوينهم واعتماد أقرب مركز انتخابي مكانا للانتخابات. كما طالب بالغاء الفصل المتعلق بالقائمات الاحتياطية داعيا الى تمكين القائمات من تغيير المنسحبين طبقا لما تم العمل به خلال انتخابات أكتوبر 2011 . من جهة أخرى اعتبر الجمهوري أن مرافقة الاميين الى مكاتب الانتخاب تتعارض مع سرية الانتخابات وتفتح الباب أمام التأثير فيها مطالبا باعتماد ورقة انتخابات برموز تفكيكها والتمييز بينها. كما أشار الناطق الرسمي للجمهوري الى تحفظاته بخصوص نظام التمويل مقترحا تمكين القائمات الانتخابية من 50 في المائة من قيمة التمويل الانتخابي و50 في المائة بعد انطلاق الحملة الانتخابية بعد الاستظهار بما يفيد صرف المبلغ الاول. كما اقترح في هذا الصدد أن تسترجع نسبة 50 في المائة من المنحة ما لم تتحصل القائمة على نسبة 3 في المائة من الاصوات. من جهة أخرى طالب الجمهور بالتخلي عن عتبة ال3 في المائة التي تؤدي حسب قراءته الى احتساب أقوى المتوسطات مطالبا بالنزول بالعتبة الى نسبة 2 في المائة. وفى ذات السياق طالب الجمهوري بالفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما اقترح النزول بعدد النواب المطلوبين للتزكية في الرئاسية من 20 نائبا الى 10 نواب فقط أو 10 الاف مواطن في 10 دوائر انتخابية معتبرا أن حركة النهضة هي الحزب الوحيد القادر على الايفاء بشرط ال20 نائبا. من جهة أخرى طالب الشابي بالتنصيص في القانون الانتخابي على تجريم تزوير الانتخابات والتمويل الاجنبي للحملات الانتخابية كما شدد على ضرورة مراجعة سلم العقوبات لتتلاءم مع المخالفات. وفى سياق متصل طالب الشابي حكومة مهدي جمعة بتنقية المناخ السياسي وتهيئة الظروف المناسبة لانتخابات نزيهة ومستقلة مطالبا في الان نفسه ب حل رابطات حماية الثورة و بوضع سقف زمني لمراجعة تعيينات المعتمدين والعمد . كما دعا الى مراجعة التعيينات فى البعثات الديبلوماسية التي قال انها تمت وفقا للمحاصصة الحزبية قائلا أن سفير تونس بباريس ينتمي الى حزب التكتل فيما يعتبر القنصل العام لتونس بفرنسا من المقربين لحركة النهضة.
