علمت "التونسية" ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها ظهر اليوم الخميس باحد ملفات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس الاسبق والمطارد بعد ثورة 14 جانفي 2011 من قبل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد قررت احالة كل من رجل الاعمال خالد القبي وزير املاك الدولة الاسبق زهير المظفر على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهما على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ومن المنتظر ان يتولى القبي والمظفر تعقيب هذا القرار في الايام القادمة لتبت فيه من جديد محكمة التعقيب بتونس العاصمة