أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح ل«التونسية» ان أي تاخير في اجراء الانتخابات قبل موفى هذه السنة يعتبر «بداية إسقاط النظام الديمقراطي» ويعدّ خرقا للدستور مشددا على ضرورة اجرائها في آجالها أي قبل موفى سنة 2014. وكان صرصار قد صرّح على هامش ندوة صحفية نظمها «مركز شاهد لمراقبة الانتخابات» بعنوان «مشروع القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي قراءة وتوصيات» انه يخشى ان يقع تحميل المسؤولية للهيئة في حال عدم استكمال اجراء الانتخابات في آجالها خاصة مع بداية العد التنازلي لهذا الاستحقاق منذ بداية الشهر الحالي. مواجهة الاشكاليات و دعا صرصار كل الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى تحمّل المسؤولية و التكاتف من أجل إنجاح الانتخابات و الوعي بدقّة هذه المرحلة من تاريخ تونس مشيرا الى ان هيئته بصدد وضع خطة لمواجهة تصاعد الإشكاليات التي تعترض أعمالها على جميع المستويات تجاذبات وأكد صرصار على ضرورة ضبط عدة نقاط في قانون الهيئة حتى تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية و تضمن الحياد و عدم الانسياق وراء أية جهة سياسية، مشيرا الى أن الهيئة مازالت الى اليوم تعاني عدة صعوبات على غرار مشكل المقرات والميزانية ... المصادقة لن تكون هذا الشهر ... من جهتها أكدت ليلى بحرية رئيسة «مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات» أنها تستبعد أن تتم المصادقة على القانون الانتخابي موفى الشهر الجاري مشيرة الى أنّ مشروع هذا القانون يتضمن عدة نقائص تتطلب التعديل والمراجعة وإعادة النظر . و قالت بحرية إن من شأن عدم تنظيم الانتخابات في آجالها التسبب في عديد التداعيات السلبية على استقرار البلاد سواء على المستوى الامني او الاقتصادي او الاجتما عي محملة في السياق ذاته المجلس الوطني التأسيسي المسؤولية كاملة في حال تمّ تجاوز تنظيم الانتخابات قبل موفى العام الحالي. التوافق هو الحل أما هالة الحامي النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن كتلة حركة «النهضة» فقد قالت في تصريح ل «التونسية» إنه بإمكان المجلس إنهاء مشروع القانون الانتخابي قبل موفى الشهر الجاري . و أضافت الحامي أنه في حالة التوافق حول النقاط الأساسية للقانون الانتخابي لن يكون هناك أي إشكال في تمرير القوانين في آجالها.