أوضحت كريمة سويد مساعدة الرئيس المكلفة بالإعلام في المجلس الوطني التأسيسي ل«التونسية»، أنّ مكتب المجلس المنعقد أمس ضبط رزنامة عمل جديدة للمرحلة القادمة، وأقرّ عقد جلسة عامة يومي الجمعة 10 أفريل والسبت 11 أفريل لعرض قانون هيئة مراقبة دستورية القوانين على النقاش العام، والاستجابة لعريضة كان قد تقدّم بها نحو 83 نائبا لعقد جلسة مساءلة لوزير النقل في مواضيع مختلفة من بينها ملفات فساد بالوزارة سيحدّد موعدها لاحقا، مع التأكيد على عرض قانون تحصين الثورة على التصويت فصلا فصلا فور المصادقة على القانون الانتخابي، كأهم قرار خرج به اجتماع مكتب المجلس، وذلك بعد أن ظنّت عديد الأطراف السياسية الموجودة تحت قبة باردو وخارجها أنّ هذا المشروع قد تمّ نسيانه وتناسيه في رفوف المكتب عمدا لعديد الاعتبارات من بينها المصالح والتهدئة. وبطرح مشروع قانون العزل السياسي المعروف اختصارا بقانون تحصين الثورة مجدّدا على الجلسة العامة تطرح عديد التساؤلات والتأويلات، خصوصا منها المتعلّقة بالظرف الزمني، إذا ما علمنا أنه مضى على المصادقة على نقاشه العام عديد الشهور أي منذ يوم 27 جوان 2013. وبين تاريخ الأمس وتاريخ اليوم تغيّرت عديد المواقف والمعطيات المرتبطة بالمستجدات والأحداث التي طرأت على الساحة السياسية وهزّت البلاد منذ عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وكان أبرزها تغيير موقف حركة «النهضة» ذات الأغلبية النيابية من القانون بحجة الوفاق الوطني، وذلك بعد أن كانت في مقدّمة المتحمسين والمنادين بضرورة تمريره تجنّبا لعودة رموز النظام السابق. «النهضة» والمصلحة الوطنية وبيّن النائب عماد الحمامي القيادي في حركة «النهضة» ل«التونسية» أنّ موقف حركة «النهضة» من تحصين الثورة واضح ونهائي منذ 5 أوت 2013 وأن ذلك ما عبّر عنه الشيخ راشد الغنوشي بصريح العبارة، مؤكدا ان كتلة «النهضة» ضد ادراج باب تحصين الثورة وضد ادراج الموانع في الفصل 167 الموجود في قانون الانتخابات لأن فيه ما يقابل الفصل 15 من مرسوم الانتخابات. كما أكد عماد الحمامي أن حركة «النهضة» ستصوت ضد قانون تحصين الثورة، ملمحا إلى أنّه سيسقط من أول فصل إذا ما عرض على الجلسة العامة، مشيرا إلى أن نواب الشعب بصدد سن القانون الانتخابي ووضع قواعد المنافسة الانتخابية قبل انطلاق المنافسة وأنه بالتالي لا يجب أن تكون هناك حسابات سياسية وتفكير في المصلحة الحزبية الضيقة على حدّ قوله. وَأضاف الحمامي، أنّ من بين العوامل التي أفرزت الدستور وركّزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وساهمت في تطبيق خارطة الطريق بروز عنصر التوافق الذي لعب دورا فعالا في تهدئة التجاذبات السياسية، مشدّدا في ذلك على وجوب استمرارية آلية التوافق، والسير على خطى ما تمّ انجازه وعلى أنه عند عرض قانون تحصين الثورة ستصوت كل كتلة وكل حزب حسب ما يتماشى وتوجهاته، مبيّنا انه لا يجب أن يصبح تحصين الثورة عنوان كل خطاب وبرنامج بعض الاحزاب السياسية، وأنّه قدّم ملاحظات لبعض الاحزاب التي تتعامل معها الحركة منذ مدّة حول هذا الموضوع، كالمؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء والتيار الديمقراطي بغية استشعار المصلحة الوطنية، ملمّحا إلى أنّ خطاب تحصين الثورة ليس حكرا على أي حزب أو أي طرف يدّعي أنه الأحرص من الآخرين. حظوظ وافرة للعزل السياسي وهو رأي لم يلق قبولا من قبل سمير بن عمر القيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والذي أوضح بصريح العبارة في تصريح أدلى به ل«التونسية» أنّ حركة «النهضة» تبقى حزب الأغلبية وتلعب دورا هاما في تمرير القوانين، ومن هذا المنطلق فإن دورها سيكون مهما في تمرير العزل السياسي بالقانون الانتخابي قائلا: «أما في ما يتعلق بحظوظ مقترح العزل السياسي في أن تتم المصادقة عليه من طرف الجلسة العامة ، فإننا نلاحظ أن هذا المقترح يحظى بأوسع تأييد من طرف الكتل والمجموعات السياسية داخل المجلس مثل المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل ووفاء والتحالف الديمقراطي والعريضة الشعبية ولا تعترض عليها الا الكتلة الديمقراطية .أما بالنسبة لكتلة حركة النهضة فهي منقسمة والرأي الذي عبّر عنه النائب عماد الحمامي هو يعبّر عن تيار داخل النهضة. ولذلك فإن حظوظ المصادقة على العزل السياسي تبقى قائمة وكبيرة ، وفي كل الحالات ستخوض كتلة المؤتمر هذه المعركة حتى النهاية وذلك التزاما بما وعدنا به شعبنا ولتحقيق استحقاقات ثورتنا المجيدة».. اكراهات خارجية وراء تغيّر موقف «النهضة» من ناحيته قال رئيس الهيئة التأسيسية لحركة «وفاء» عبد الرؤوف العيادي في تصريح ل«التونسية» إنّ تراجع حركة «النهضة» عن قانون تحصين الثورة كان نتيجة اكراهات خارجية وليس نتيجة معطيات وتغيرات داخلية، مؤكدا أنّ مصدر هذه المعلومات هي قواعد في الحركة على حد تعبيره. كما دعا عبد الرؤوف العيادي التونسيين إلى ضرورة تحصين الثورة من الأزلام قبل فوات الأوان، مضيفا بالقول «أدعو جميع التونسيين الأحرار الى الامضاء على عريضة شعبية لاقصاء التجمعيين وعدم انتظار المصادقة ضد قانون تحصين الثورة من قبل التأسيسي». وتابع عبد الرؤوف العيادي قائلا «قواعد حركة النهضة غير راضية عن التنازل عن قانون تحصين الثورة لكن الاكراهات الخارجية التي تمارس على قياداتها تحول دون انصاتها الى قواعدها الأمر الذي يتناقض مع أبسط مبادئ الديمقراطية التشاركية».
