دعا أمس عدد من ممثلي جمعيات و شبكات من المجتمع المدني المجلس الوطني التأسيسي إلى ضرورة اتخاذ جملة من المقترحات حتى يستجيب مشروع القانون الإنتخابي الذي ستشرع اللجنة في مناقشته اليوم فصلا فصلا إلى المعايير الدولية و التجارب العالمية المقارنة مؤكّدين على ضرورة تشريكهم في العملية الإنتخابية لضمان نجاحها منتقدين عمليات الإقصاء التي تطالهم من خلال حذف بعض الفصول أو تعديلها الشيء الذي ساهم في تهميش دورهم الرقابي و الداعم و الضامن لنجاح العملية الإنتخابية. وانتقد منير عمري عن الجمعية التونسية من أجل النزاهة و ديمقراطيّة الإنتخابات مسألة حذف الفصل 5 الذي ينصّ على تولّي الملاحظون متابعة المسار الإنتخابي و شفافيته من مشروع القانون الإنتخابي مؤكدا انّ عملية الحذف لا يراد منها سوى إقصاء منظّمات المجتمع المدني من عملية إنجاح الإنتقال الديمقراطي موضّحا انّ مكونات المجتمع المدني لا تصدر أحكاما بقدر ما تقدم اقتراحات من شانها تحيين الإجراءات و العملية الإنتخابية. و أكّد عمري على ضرورة ان تكون العلاقة بين القائمين على العملية الانتخابية و مكونات المجتمع المدني علاقة شراكة بأتمّ معنى الكلمة لإنجاح الانتخابات المقبلة موضّحا انّ ذلك لن يتمّ إلّا بإعادة الفصل 5 إلى مشروع القانون الانتخابي كما دعا في تطرّقه إلى الفصل 131 إلى تمكين ملاحظي المجتمع المدني من مراقبة عملية الاقتراع و السماح لهم بتضمين ملاحظاتهم منفصلة في محاضر الفرز بمكاتب الإقتراع و تسهيل حضورهم داخل مراكز تجميع النتائج . من جانبه اشترط كمال الغربي عن ائتلاف أوفياء أن لا يكون التسجيل إلا شخصيا و حضوريا إضافة إلى عدم جواز التسجيل بالوكالة أو التسجيل عن بعد إلا بالنسبة للتونسيين بالخارج لكي لا يتمّ حرمانهم من حقّهم في اختيار مرشّحهم و لضمان ديمقراطية الانتخابات و ذلك أثناء تعرّضه إلى الفصل 6 من مشروع القانون أمّا بخصوص الفصل 107 فقد أكّد على ضرورة احتساب الأوراق البيضاء في تحديد الفاصل الإنتخابي. أمّا يسرى مقدّم عن جمعيّة "انا يقظ" فقد أشارت إلى انّ مبدأ الشفافية المالية يقتضي نشر التقارير المالية للمترشّحين و للقائمات المترشّحة على الموقع الإلكتروني لدائرة المحاسبات في أجل شهرين من تسليمها لهذه التقارير ليتمكّن ملاحظو المجتمع المدني من مراقبة تمويل الحملات الانتخابية متطرّقة إلى المشاكل التي أحدثها هذا الأمر في إنتخابات 2011 كما دعت الجمعيات و الأحزاب و القائمات أن تقدّم تقرير مواعيد تظاهراتها للهيئة قبيل 72 ساعة من موعدها على ان تنشر الهيئة بدورها المواعيد على موقعها قبيل 48 ساعة من تاريخ التظاهرة ليتمكّن الجميع من معرفة ذلك الشيء نفسه الذي أكدته سهام بوعزّه عن شبكة مراقبون التي دعت إلى ضرورة تشديد العقوبات على كلّ من تثبت في حقّه تجاوزات مالية خلال الحملة الإنتخابية و ذلك من خلال إرجاع كامل قيمة الدعم التي منحت له إضافة إلى قيمة الفائض و حرمانه مدّة 10 سنوات من التمويل العمومي من الإنتخابات.
