تورس : رئيس نقابة التعليم الخاص ل«التونسية»:القطاع يحتاج إلى مراجعة جذرية ووزير التربية مدعو إلى حذف نسبة ال 25 بالمائة في «الباك»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس نقابة التعليم الخاص ل«التونسية»:القطاع يحتاج إلى مراجعة جذرية ووزير التربية مدعو إلى حذف نسبة ال 25 بالمائة في «الباك»

إيمان الحامدي نشر في التونسية يوم 27 - 04 - 2014

قال ناصر الشارني رئيس نقابة مؤسسات التعليم الخاص ل«التونسية» أن المكتب التنفيذي سيطلب من وزير التربية اتخاذ قرار جريء بحذف نسبة ال25 بالمائة من امتحان الباكالوريا معتبرا أن النفخ في الأعداد مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص. كما أكّد الشارني أن المكتب التنفيذي للنقابة المنتخب في مؤتمر مارس الفارط سيعمل على وضع استراتيجية عمل جديدة من أجل خلق جيل جديد من المدارس والمعاهد الخاصة تقطع مع الفكرة السائدة بان التعليم الخاص تعليم «انتشالي» للفاشلين في الدراسة.
وأكد الشارني أن إحداث نقابة للتعليم الخاص بعيدا عن منظمة الأعراف كان تكريسا لمبدإ المحافظة على الرسالة التربوية للقطاع مشيرا إلى أن الغرفة ساهمت خلال السنوات الماضية في إغراق القطاع بالإمضاء على كراس شروط وإتفاقيات وملاحق غير قابلة للتطبيق بل كانت على مقاس المتنفذين في السلطة سابقا .
وحول أولويات المكتب التنفيذي الجديد للنقابة قال ناصر الشارني إن المكتب عازم على القطع مع طريقة التعامل القديمة أفقيا وعموديا وذلك بالشروع في الدفاع عن القطاع ووضع خطة استشرافية هدفها النهوض بالتعليم الخاص في كل مستوياته حتى يصبح معاضدا فعليا لمجهود الدولة لا عبئا عليها خاصة أن قرابة 80 ألف تلميذ يؤمون حاليا مؤسسات التعليم الخاص وأن القطاع يؤمّن نحو 8 آلاف موطن شغل.
كما أشار الشارني إلى أن النقابة ستعمل على استكمال صياغة كراس الشروط المنظم للقطاع بعد أن تعثر مسار الصياغة في أكثر من مناسبة نتيجة تعاقب العديد من الوزراء على رأس وزارة التربية قبل أن يتوقف تماماً منذ سنة تقريبا. وأكد في السياق ذاته أن النقابة ستسعى في إطار تحركاتها الأفقية إلى حثّ المهنيين على تحسين مردودية مؤسساتهم وتحويل التعليم الخاص إلى تعليم مواز على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول الغربية والشرقية أيضا .
إجراءات ردعية في الأفق
رئيس نقابة مؤسسات التعليم الخاص الذي أكد على ضرورة ترميم الصورة الحالية للقطاع قال إن لجنة النظام التي تم بعثها صلب النقابة لن تتوانى عن تتبع كل مؤسسة تثبت مخالفتها لميثاق شرف المهنة مشيرا إلى أنه سيقع اتخاذ جملة من الإجراءات الرادعة للحد من التجاوزات إلى حين إيقافها نهائيا خاصة منها المتعلقة بإسناد الشهائد العلمية لغير مستحقيها مهما كانت المغريات.
كما أكّد في السياق ذاته تقسيم الجمهورية إلى 5 أقاليم سيزورها أعضاء المكتب التنفيذي لمعاينة واقع المؤسسات وبحث سبل تطويرها والاستماع إلى شواغل المهنيين.
وأضاف الشارني أن النقابة دخلت في مفاوضات مع نقابات وطنية في الخارج على غرار فرنسا وكندا والمغرب ولبنان قصد إبرام اتفاقيات شراكة وتوأمة وتعاون مع نظرائها في هذه البلدان لتحسين جودة التعليم الخاص في تونس وتقريبه من المعايير الدولية .
وحول مشاكل القطاع قال الشارني إنّ جل الاشكاليات هي نتيجة تراكمات وإتباع سياسة الترقيع في حين تحتاج المنظومة التربوية برمتها إلى مراجعة جذرية بما في ذلك التعليم الخاص. واعتبر الشارني أن مسألة الانتدابات والتغطية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع خاصة الإطار التعليمي هي أكبر معضلة تواجهها المهنة مشيرا إلى أنه آن الأوان لمراجعة كراس الشروط وتنظيم المهنة على أسس صحيحة تراعي نوعية التعليم والمردودية المالية للمؤسسات الخاصة باعتبار أن مدة العمل الفعلي في التعليم الخاص تقتصر على ثمانية أشهر في السنة .
غول الدروس الخصوصية
وفي ما يتعلق بالدروس الخصوصية اعتبر رئيس النقابة أن هذه الدروس تحولت إلى «غول» مشيرا إلى أن الأمر الصادر في 2008 ينص صراحة على أن مؤسسات التعليم الخاص هي الوحيدة الكفيلة بتقديم دروس بمقابل في حين أن جل مؤسسات التعليم تقدم حاليا دروس تدارك بمقابل وهو ما يحولها إلى مؤسسات تعليم خاص بلا رخصة مشيرا إلى أنّه طلب تطبيق القانون بناء على الأمر الصادر بالرائد الرسمي إذا أراد مهنيو القطاع الخاص ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.