(تونس) يؤكد اسكندر بوعلاق القيادي بحزب «تيار المحبة» (العريضة الشعبية سابقا)، وعضو المجلس التأسيسي، على ان جل المطالبين بتسليط عقوبات شديدة على المتهمين بقتل المتظاهرين ابان الثورة، تناسوا أو تجاهلوا مطلبا اساسيا حارقا يتعلق بوجوب كشف الحقائق كاملة حتى يعرف الشعب ماذا حصل بالضبط ايام الثورة. ويتهم ضيف «التونسية» حكومة مهدي جمعة باتخاذ اجراءات من شانها التضييق اكثر فأكثر على المواطنين الذين يعانون من تزايد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. ويقر بوعلاق في حواره مع «التونسية» بأنه من العار بناء ديمقراطية ترتكز على اقصاء فئة من الشعب على حساب صعود فئة اخرى، مشددا على ضرورة ان تتولى النخبة السياسية توعية الشعب باهمية صد محاولات عودة فلول النظام السابق الى الساحة السياسية عبر صناديق الإقتراع وفي ما يلي نص الحوار. قال ضيفنا انّ مقترح احداث دوائر متخصصة تعنى بالنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها ، قد يكون املا جديدا لعائلات الشهداء والجرحى، ومن ورائها للثورة التونسية ككل. وأضاف مشددا : « لكن مع احالة هذه القضايا على الدوائر المختصة المستحدثة، لابد من الكشف عن حقيقة ما حصل ابان الثورة اي من 17 ديسمبر 2010 الى غاية نهاية جانفي 2011 ، لأنه من غير المعقول في دولة تحترم كيانها وشعبها وثورتها، أن يتساءل السياسيون والإعلاميون والحقوقيون وبقية ممثلي مكونات الشعب عما جرى حقيقة ولا أحد يملك الإجابة الشافية...فالحكومات المتعاقبة منذ الثورة، لم تتجرأ الى اليوم على اصدار بيان رسمي يتضمن تفاصيل الأحداث حتى لا يقدم احد على اي ادعاء. وفي رأيي مصارحة عائلات الشهداء والجرحى مهمة جدا حتى يعلم الجميع لماذا قتل ابناؤهم ومن قتلهم حيث انه من غير المعقول ان يهب السياسيون كالرجل الواحد مطالبين بكشف الحقيقة عندما يتعلق الأمر باغتيال شخصية سياسية، على غرار الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، حيث يتمسك رجال السياسة بمعرفة من دبر ومن خطط ومن حرض ومن مول ومن نفذ العمليتين القذرتين ولا احد يطالب بالكشف عن حقيقة القناصة وكل من يقف وراء عمليات اغتيال الشهداء وجرح شبابنا.. فأغلب سياسيينا كانوا يطالبون فقط بان تكون الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقتل الشهداء وجرح الشباب المحتج، صارمة دون ان يطالبوا بوجوب كشف الحقيقة كاملة ...حقيقة ما جرى خلال الثورة...وطالما تواصل التكتم بشأن حقيقة الأحداث ستظل الغصة في القلب وسنظل نتحرك في دائرة التخمينات فحسب وستظل جراح عائلات الشهداء تنزف وتنزف.. بالرغم من تباطئ «التأسيسي» في سن القانون الإنتخابي، هل تعتقد انه بالإمكان اجراء الإنتخابات قبل موفى نوفمبر 2014؟؟؟ اذا أردنا فعلا ان تجرى الإنتخابات قبل موفى العام الجاري، واذا كانت الأحزاب مقتنعة بضرورة القطع مع الفترة الإنتقالية التي طالت، والمرور الى مرحلة استقرار ، فلنحرص جميعا، على سرعة احلال التوافق بشأن القانون الإنتخابي. على انه فعليا، لم تعد الإنتخابات وسيلة في يد الشعب أو الأحزاب للوصول الى كرسي الحكم، فالتجربة علمتنا ان الإنتخابات هي مجرد عملية سبر آراء كبرى، يعبر من خلالها الشعب بحرية عن ثقته في اطراف سياسية معينة ....لكن يبقى الحكم للنافذين فقط، حيث يكفي في تونس ان يقرّر إرهابي تنفيذ عملية اغتيال، لتسقط حكومة ...بل يكفي ان يقرر اتحاد الشغل او مجموعة من رجال الأعمال او احدى سفارات الدول الشقيقة تشكيل حكومة اخرى، ليتم اسقاط حكومة الشعب وتعيين حكومة مصالح. هذا سينجر عنه حتما مقاطعة شعبية واسعة للإنتخابات باعتبار ان عامة الشعب قد فهمت اللعبة أخيرا... اسقاط حكومة وتشكيل أخرى...هذا ما حدث بالضبط وان اختلفت قراءة الأحداث، الآن بعد مرور ثلاثة اشهر على تسلم الحكم من طرف التكنوكراط، كيف تنظر الى اداء الحكومة؟ مَن يفهم السياسة في تونس يكتشف أنه، لا أداء لحكومة مهدي جمعة على الإطلاق...هذه الحكومة جاءت لتؤدي مهمة معينة، فالعدالة السماوية تقتضي ان تؤدي فئة الزكاة لتعيش فئة اخرى ما يعبر عنه في الحياة المدنية بنظام جبائي عادل. فنحن في تونس نعاني من مشكل هو ان ربع الأجر الشهري او السنوي للموظف أو للمدرس أو حتى للصحفي يذهب الى الضرائب، فيما يتهرب رجال الأعمال الفاسدين من الجباية مما يكلف خزينة الدولة عشرات المليارات كل عام. وأية حكومة تحترم ذاتها، وتأتي بعد الثورة، مطالبة بتحقيق عدالة جبائية واستقلالية الموارد الطبيعية... وهذا ما لم يحصل مع كافة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة للأسف الشديد، وخاصة المنتخبة منها شرعيا. ومع النسبة المرتفعة للفساد والإضطرابات الإجتماعية وتزايد المطلبية، وصلنا الى الحالة التي نحن عليها اليوم، وبما ان النافذين في هذه الدولة لن ينضبطوا الى قوانينها ولن يؤدوا ما عليهم من ديون وضرائب، حيث استغلوا المناصب والأحزاب السياسية والواقع المضطرب، خاصة اثر اغتيال الزميل الشهيد محمد البراهمي، فقد جلبوا حكومة تكنوكراط حتى يحمّلوا تداعيات الإختلال في الموازين المالية للطبقة الشغيلة والضعيفة... فعندما نتابع الإجراءات التي اتخذتها حكومة مهدي جمعة وعندما نرى ما هي بصدد اتخاذه، نجد جملة من التضييقات التي من شأنها الإضرار بالتونسيين من ذلك : 1 رفع الدعم عن المواد الإستهلاكية 2 ايقاف الإنتدابات في الوظيفة العمومية 3 رفع الدعم عن مواد البناء ( أساسا الإسمنت والحديد)، علما أني كنت التقيت رئيس الحكومة وصارحته بأن رفع الدعم عن مواد البناء مثلا لا يسحب في الدول المتقدمة الا على المقاولات والمؤسسات الكبرى لا على المواطن البسيط الذي يئن تحت نيران الأسعار الملتهبة اصلا. 4 رفع الدعم عن اسعار النقل العمومي 5 الترفيع في سن التقاعد الى 62 سنة وهو مشروع قانون تتم مناقشته الآن بوزارة الشؤون الإجتماعية... وبالتالي فان حكومة مهدي جمعة التي هي نتاج هذا الحوار الوطني العظيم تعتبر في الجانب الإقتصادي والإجتماعي عدوة للشعب. وهي في حقيقة الأمر لا تعدو ان تكون سوى تجليا لإرادة النافذين والحاكمين الحقيقيين لتونس باعانة الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني وهي تكريس واضح لرضوخنا لشروط صندوق النقد الدولي. تتعالى صيحات الفزع من فرضية ارجاء تنظيم الإنتخابات الى اجل غير مسمى، برأيك الا يعد هذا التأجيل خرقا لدستور كثيرا ما تباهينا به امام الأمم ؟ استنادا الى ما جاء في الدستور الجديد، لابد من اجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل لدينا ما يكفي من الإرادة السياسية لتكريس هذا على ارض الواقع ؟ شخصيا لا اعتقد اننا سنتوفق الى اجراء انتخابات في غضون ما تبقى من اشهر في هذه السنة، وان قدر لها ان تجرى، فستكون الإنتخابات مجرد مسألة شكلية. ولكن المجلس التأسيسي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا المجال لتباطئه في المصادقة على القانون الإنتخابي على خلفية كثرة نقاط الخلاف؟ ... النقاط الخلافية في القانون الإنتخابي عديدة وكثيرة منها اساسا ما يتعلق بما تضمنه المرسوم عدد 88 لقانون الجمعيات الذي يمنع رؤساء الجمعيات او المسيرين لها من ان يكونوا رؤساء احزاب سياسية، وهو ما يتناقض مع ما هو موجود في الواقع اليوم. نحن في «تيار المحبة» نرى ضرورة تطبيق القانون في هذا الباب وفي كافة الأبواب الأخرى...فحركة «النهضة» مثلا لديها مئات الجمعيات التي يرأس البعض منها من لديه مسؤولية أو منصب صلب الحزب، وهناك جمعيات رياضية يترأسها مسيرون بل رؤساء احزاب ، وهو ما نعتبره خرقا للقانون وتعديا صارخا عليه بما يفتح الباب امام المال السياسي. ثم نحن نعاني من السياحة الحزبية حيث ان الأرقام تشير الى ان 36 بالمائة من نواب المجلس التأسيسي ليسوا في اماكنهم الأصلية...اذا اردنا بناء ديمقراطية صحيحة ومتماسكة يجب بالضرورة احترام ارادة الشعب ...فمن غير المعقول ونحن نضع قوانين لتنظيم القانون الإنتخابي ألا نهتم بالتفاصيل والا يكون هناك فصل فيه يحرم هذه التنقلات الحزبية التي دمرت العملية الإنتخابية السابقة. وكان «تيار المحبة» من اكبر المتضررين من السياحة الحزبية...؟ أجل تضرر «تيار المحبة» أي حزب «العريضة الشعبية» سابقا من هذه الظاهرة ولكننا لسنا الوحيدين المتضررين، هناك احزاب اخرى تعاني تداعيات هذه السياحة «القذرة». ما هو موقف «تيار المحبة» من الفصل 15 من القانون الإنتخابي ؟ كلما طرح عليّ هذا السؤال الا وقلت بانه من العار في دولة نجحت في ثورتها ان يعود فيها النظام القديم بالإنتخابات بعد ثلاث سنوات فقط من الثورة. فالدور الرئيسي لنا كسياسيين هو توعية الشعب بحجم المظالم التي اقترفها «التجمع» المحلّ بحق التونسيين وتوجيه النصح لهم بعدم منح الثقة لجلادي الأمس. لكن وجب الإقرار بأننا لا نستطيع بناء ديمقراطية بفرض اقصاء فئة من الشعب وكأننا صرنا أوصياء عليه وعلى اختياراته نوجهها كيفما نشاء، فالشعب هو الذي يجب ان يقرر مصيره بنفسه... وليس من الغريب ان ضحايا الأمس الذين يطالبون بالإقصاء وخاصة نواب حزب «المؤتمر» سابقا، والذين منحهم الشعب ثقته وأوصلهم الى المجلس التأسيسي لمحاسبة الفاسدين والمنظومة القديمة برمتها، هم الذين يتمسكون بتمرير الفصل 15 وهو امر اعتبره طبيعيا وبديهيا ان لم يكن واجبا بالنظر الى انه جزء من برنامجهم الإنتخابي. الا ان ما استغربه بالفعل هو مطالبة بعض الأحزاب المتحالفة مع «التجمع» ورموزه في «اعتصام الرحيل» إسقاط منظومة ما بعد 23 اكتوبر 2011 بتمرير الفصل 15 ..فهؤلاء هم أنفسهم من اعادوا «التجمع» الى المشهد السياسي وانبروا اليوم يطالبون بعزله عن الساحة السياسية...فعلا استغرب هذا الموقف ...».
