اجرى الحوار: نزار الدريدي - كشف عبد الرؤوف العيادي رئيس الهيئة التأسيسية لحركة وفاء ان هناك العديد من المنظمات والجمعيات دوليا وداخليا تفاعلت بجديّة مع الدعوى القضائية التي رفعها ضدّ الكيان الصهيوني بخصوص اغتيال القيادي الفلسطيني أبو جهاد.. كما اعتبر ان المشهد السياسي الراهن يعيش قصورا في ظل سياسة المهادنة التى تتبعها حكومة الترويكا في التعامل مع جملة من الملفات والقضايا الحساسة وعدم التطرق لموضوع المحاسبة التي هي مهمة وطنية بامتياز. وفي حديث خصّ به "الصباح" تطرق العيادي الى مسألة مقاضاة اسرائيل ورفض الحركة لمبادرة اتحاد الشغل الخاصة بالحوار الوطني وعلاقته بالنهضة وتحفظاته من حزب نداء تونس إضافة إلى المشروع الوطني لحركة وفاء للمحاسبة. برزت على الساحة السياسية في الآونة الاخيرة مسألة الدعوى القضائية ضد اسرائيل وقد اعتبرت ان الطريق الوحيد لمقاضاة اسرائيل هو القضاء الوطني معتمدا على اتفاقية الاممالمتحدة لسنة 1968 المصادق عليها من تونس واسرائيل والتى تقضي بعدم سقوط جريمة الحرب بمرور الزمن، فما الجديد وهل هناك تفاعل مع هذه الدعوى القضائية؟ -هناك تفاعل من عدة أحزاب ومنظمات ومحامين مع الدعوى القضائية المرفوعة ضد إسرائيل وكلّ من سيكشف البحث عن ضلوعه في جريمة اغتيال الزعيم الفلسطيني "أبو جهاد" بتونس بعد ان كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن هوية وصورة الجندي الإسرائيلي ناحوم ليف الذي أطلق النار على الشهيد القائد، خليل الوزير (أبو جهاد) خلال عملية "كوماندوس" إسرائيلية على التراب التونسي، كما أن هناك دماء تونسية سالت في عملية الاغتيال ونحن بانتظار فتح التحقيق وكشف الحقائق باعتبار ان الشعب التونسي لا يعرف الى حد الان العديد من الحقائق وعلاقة النظام السابق بالموساد الاسرائيلي وتعاونه مع الكيان الصهيوني. على ذكر الدعوى القضائية ضد اسرائيل،طالبت بالحفاظ على مكسب الفصل27 من الدستور الذي ينص على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهل سيتم التنصيص على فصل في الدستور يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ - الحفاظ على مكسب الفصل 27 لتجريم التطبيع مع اسرائيل يجب ان يكون خيارا وعقيدة والتطبيع سياسة تكرس الاعتراف بالكيان الصهيوني والاستيطان وتهجير الفلسطينيين وهو ما يتعارض مع أهدافنا ويخالف مبادئنا ورؤانا وقناعاتنا ونحن مع حق الفلسطينيين في الارض وبناء دولتهم،كما اننا نسعى الى تحقيق الحرية والكرامة للشعب العربي. وقد طالبنا بارشيف الدولة وعلاقة النظام بالكيان الصهيوني هناك ارشيف موجود في الادارة الفرعية للابحاث الخاصة تم اتلافه يحتوي على تسجيل وملفات مهمة وتقارير استخباراتية تؤكد ضلوع بعض الاطراف في العلاقة مع اسرائيل سواء اعلامية او حقوقية.. مع وجود قرائن حول تعامل سياسيين واعلاميين ومثقفين مع الكيان الاسرائيلي. تضمن الخط السياسي للحركة العديد من المبادئ العامة، ومن أهم أهدافها الوفاء للثورة ولمطالبها وصياغة دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فهل ترى ان حركة وفاء قادرة على تحقيق أهداف ثورة 14 جانفي في ظل التجاذبات والصراعات التى تشهدها البلاد؟ - الخط السياسي يختلف عن البرنامج السياسي ذلك أن البرنامج يتضمن التوجهات والخيارات العامة في المجالات السياسية داخليا وخارجيا ولابد ان تكون هناك خطة قائمة على وضوح الرؤية ودقة اختيار الوسائل الموظفة خدمة للأهداف الإستراتيجية، كما ان تحقيق أهداف الثورة واستكمالها يقتضي تحالفا وتنسيقا بين عدة قوى وطنية للقيام بالمحاسبة، فالمحاسبة عن جرائم الاستبداد والفساد يجب أن تكون ضمن أولويات قوى الثورة وهي تستوجب لإنجازها تضافر جهود الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها مهمة وطنية تستمد مركزيتها من ضرورة استكمال مسار الثورة السلمي وكذلك القضاء على بقايا الاستبداد والفساد. اليوم نرى بأن الثورة حادت عن مسارها في ظل تجاسر بعض رموز التيارات والقوى التي لم تكن لها صلة بالثورة أو حتى تلك التي تعد مضادة لها على القول بأن الثورة هي تجديد للفكر البورقيبي منكرين واقع القطيعة الذي أحدثته الثورة مع جميع المقولات والمنظومات الفكرية لنظامي بورقيبة وبن علي السابقين فضلا الى ان البعض الآخر ذهب من منطلق المصلحة والمجاملة إلى اعتبار أن الثورة نسبت الى القرضاوي وحتى الاوروبيين كذلك قالوا إنهم شاركوا في الثورة. فالأهداف السياسية التي نسعى إلى بلوغها تتمحور حول صياغة الدستور والمحاسبة وصياغة فكر الثورة. على ذكر مسألة المحاسبة دعت حركة وفاء مؤخرا الى مؤتمر وطني للمحاسبة والتطهير وأكدتم ان المحاسبة قضية وطنية بامتياز تستوجب تشريك وتجميع القوى واعتبرتم ان قوى الردة تريد استرجاع مواقعها في ثوب ديمقراطي، فهل ترى ان المبادرة بامكانها استكمال مسار الثورة واهدافها وتفكيك منظومة الفساد القديمة؟ - هذا أكيد باعتبار أن محاسبة منظومة الاستبداد والفساد يجب أن تكون ضمن أولويات قوى الثورة وهي تستوجب لإنجازها تضافر جهود الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤتمر الوطني للمحاسبة يأتي في اطار تقديم حلول جذرية واستئناف المسار الثوري والمسيرة الثورية، لدينا تركة ثقيلة تمثلت في نظام حافظ على قوانين وعقيدة ومنظومة فساد ولابد من المحاسبة والتطهير والمسألة ليست شأنا قضائيا بل هي واجب وطني تستوجب انخراط ورقابة القوى الوطنية والشعب فيها واذا ما تحول الدفاع عن المسار الثوري الى عقيدة سنتوصل في هذا الاطار الى تحقيق هذه المهمة. وكما اسلفت فإن المشروع المتعلق بالمحاسبة يتنزل في اطار مبادرة تحتوى على جوانب اجرائية ومبررات وتستهدف التنمية والتشغيل وتفكيك منظومة الفساد ووفق تصور وخطة عملية تعالج ما شابها من معوقات في كنف الشفافية وتعتمد برامج واضحة وقد سعينا في حركة وفاء الى بلورة برنامج متكامل مبنى على مبررات واجراءات في كيفية تنفيذه وهو برنامج يستند الى استكمال مهام الثورة ومحاسبة كل الضالعين في منظومة الفساد. وأضيف في هذا الاطار بأن الثورة ليس لديها هيكل يمثلها وفقدت هياكلها ومناضليها وليس لديها هوية تنظيمية بعد انحلال المجلس الاعلى لحماية الثورة وتعويضه بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في فترة الباجي القايد السبسي لاسيما وان هناك عدة اطراف لا تريد الحديث عن هذا الموضوع ولا تريد الخوض فيه باعتبارها مسؤولة وضالعة في منظومة الفساد وحركة وفاء ارادت من هذا المنطلق تعديل الامور باطلاق مبادرة لمحاسبة منظومة الفساد في مختلف القطاعات. يعني هذا ان منظومة الفساد التى طالبت حركتكم بتفكيكها ومحاسبة الضالعين فيها تنامت واصبحت مستشرية حتى بعد الثورة؟ - الفساد موجود داخليا وخارجيا وفي كل القطاعات تقريبا دون استثناء وفي هذا الاطار لابد من الوعي بحقيقة حجم الفساد المستشري وجرائم الاستبداد من تعذيب وقتل واعتداء على الحريات وعلى الأموال العمومية وطالبنا كفصل من فصول استكمال المسيرة الثورية من السلطة بالكشف عن أرشيف البوليس السياسي لمعرفة حقيقة ما حصل في هذا المجال وتحديد أولويات في التعاطي مع ذلك الملف بالمبادرة بفتح ملفات الفساد بالنظام المصرفي والإدارة وارشيف البنوك والديوانة التونسية وكالة الاتصال الخارجي وعلاقة بن علي مع الموساد الاسرائيلي ولابد من فرض انجاز هذه المهمة وفي مكافحة الفساد في جميع القطاعات. واعرج على موضوع في غاية الاهمية يتمثل في فساد قطاعات هامة حتى بعد الثورة فأين المحاسبة للذين أحرقوا المحاكم في الآونة الاخيرة في مختلف ولايات الجمهورية بالتالي فاليوم هناك تكريس لمبدإ الافلات من العقاب وهو مبدأ يمهد لعودة الدكتاتورية والفوضى. لكن المحاسبة التى تتطالبون بها تقتضي كذلك ارادة سياسية وقرارات جريئة لتحقيق أهداف الثورة؟ حكومتا الغنوشي والسبسي عجزتا عن التصدى لبعض القضايا واعتمدتا حلولا وقتية ارتجالية لمكافحة الظواهر السلبية التي افرزتها الثورة وليس هناك ارادة قوية في ظل الحسابات الانتخابية وضعف المستوى في التعامل مع أطراف معروفة مع اتضاح الرؤية بوجود اطراف سياسية تحرك اللعبة السياسية داخليا وخارجيا والقضايا المرفوعة على عائلة بن على وأصهاره كشفت تورط سياسيين واعلاميين وشبكة فساد دولية وتبين بالكاشف ان هناك من يبني ويكون احزاب بتمويلات ودعم أجنبي مما يؤكد على وجود منظومة ولوبي فاسد يهددان الاستقرار الامني لبلادنا.. واليوم هناك قضية محورية طغت على الاحداث تتعلق برجل الأعمال كمال لطيف الذي اتضح أنه اتصل بالعديد من الكوادر الامنية والاعلامية عبر تسجيلات صوتية تشير الى وجود حكومة ظل تسير بلادنا وتعرقل عمل الحكومة والمهم ان تكون المحاسبة وفق ادوات قانونية تساهم في الاستقرار الامني والاجتماعي. أكدت حركة وفاء مؤخرا رفضها القاطع لمبادرة الحوار الوطني الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرته طعنا مبطنا لشرعية المجلس التأسيسي وقلتم إن اتحاد الشغل منظمة نقابية ولا يتدخل في السياسة، فهل اقتصرت مبررات الرفض على هذه الاسباب فقط؟ - دعوة الاتحاد جاءت في سياق معين وهناك عدة فصائل خابت وخسرت الانتخابات الماضية وتحصلت على"أصفار" احتمت بالاتحاد واعتبرته خيمة للقوى الديمقراطية ونادت باسقاط الشرعية والخروج للشارع في 23 أكتوبر الفارط. وفي تقييم لأداء الاتحاد بعد الثورة تظهر الارقام ان عدد الاضرابات والتحركات الاحتجاجية التي حصلت فاقت عدد الاضرابات على مدى تاريخه، فهل المطلوب بعد الثورة هو فتح باب المطلبية على مصراعيه خاصة وان الجميع يعلم بأن الاوضاع الاقتصادية غير مستقرة والتركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق وحالة الخراب والفساد في كل القطاعات.. فعلا عشنا "ثورة نقابية"... السؤال المطروح في هذا الاطار هل كان المفروض تقديم رؤية وتصور جديد لبناء تونس أم فتح باب المطلبية واسقاط الشرعية عن الحكومة المنتخبة؟ فالفصائل المتحصلة على الاصفار هي اول من نادت بالتخلي عن الشرعية الديمقراطية لفائدة الشرعية التوافقية او الوفاقية ويبدو ان الاتحاد تجاوب مع هذا الطرح، كما ان مبادرة الحوار هي مجرد آلية واشكالية في طرح الحوار لكن كلها تصب في أجندة النخبة. وفيما يتعلق بالطعن في شرعية المجلس التأسيسي فانا ضد كل حوار خارج المجلس باعتباره مكسبا ديمقراطيا يتحقق لأول مرة في تاريخ تونس وبإرادة مباشرة من الشعب والمفروض ان تمر كل قضايا الشعب عبر هذا المجلس. في هذا الاطار لابد من توضيح بعض المسائل فليس لنا خصومة مع الاتحاد وتاريخنا وتعاملنا معه يثبتان هذا وقد دافعنا على نقابيين في الحوض المنجمي وتعرضنا للانتقام من قبل السلطة والنظام السابق. لكن هناك من قال ان رفضهم سببه ما اشرتم اليه من انحراف العمل النقابي عن مساره الصحيح - هناك اطراف فشلت في الانتخابات وتريد تصفية حساباتها مع السلطة عبر بوابة الاتحاد.. ومن ينكر ان الاتحاد كان متحالفا مع النظام السابق خلال ال23 سنة الماضية مع وجود محاصصة وامتيازات اخذتها القيادات السابقة في وقت كان فيه الشعب التونسي يئن من ممارسات وانتهاكات حقوقه المادية والاجتماعية، يكفي ان تنظروا الى الذين تم تعذيبهم ومن توفوا تحت التعذيب فضلا عن حجم الفساد التى شهدته بلادنا خلال حقبة النظام السابق وشخصيا قمت بارسال مراسلة عندما تم اصدار قانون مكافحة الارهاب خاصة وان الاتحاد لا يمكنه السكوت على هذا القانون السئ الذكر الذي يستهدف فئة من الناس في محاكمات استثنائية لكن لم تقع الاجابة عليها ولم يتولى الاتحاد القيام باي ردود فعل او اتخاذ اي قرار حول قانون مكافحة الارهاب. نعم كان من المفروض على الاتحاد بعد الثورة وفي مؤتمره بطبرقة توضيح الحقائق ومحاسبة القيادة السابقة وطرح تصورات وآليات لاستمرار الثورة عبر اعتماد رؤية وبرنامج جديد للاتحاد يساهم في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا. ذكرت في احدى تصريحاتك ان حزب حركة نداء تونس لن ينجح في الانتخابات المقبلة رغم عملية استقطاب السياسيين واعتبرت ان هذا الحزب شركة مصالح؟ - نداء تونس هو بمثابة تشكيل قديم في صيغة جديدة لمصالح جديدة او بمعنى أصح هو شركة مصالح والاطراف الموجودة فيه خائفة من المحاسبة مع وجود اطراف اخرى تطمع الى الوصول الى سدة الحكم من خلال الاستقواء بالاجنبي خاصة قياداته والدليل على ذلك ماراطون التنقلات والتعاملات لقياديي هذا الحزب وحزب التجمعيين بامتياز لأنه يجمع بقايا النظام البائد ورجال المال والأعمال الفاسدين وتباطؤ الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد الثورة مكنهم من العودة إلى الحياة السياسية ولن تنفع الكاريزما المصطنعة لبعض رموزه، فالشعب الذي عاني الويلات مدة 23 سنة في نظامي بورقيبة وبن علي لن يرضى ان يلعب نداء تونس وغيره من الاحزاب الكرتونية بعقولهم وبالنسبة لقياداتهم فالجميع يعلم تاريخهم وحقيقتهم. فمثلا هل أمضى البكوش لائحة واحدة ويدعي انه نقابي وحقوقي وكان يتمعش من المعهد العربي لحقوق الانسان ولم يمض على اية عريضة وماهو موقفه من أحداث المناجم سنة 2008.. ببساطة هم اطراف استفادوا من النظام السابق ومدينون لبن علي ولي نعمتهم بما يملكونه من ثروات وليس لديهم حرج في اعادة منظومة الفساد السابقة. وليعلم الجميع ان السبسي كان له مكتب أعمال وتم ابرام العديد من العقود تخص الصفقات عن طريق مكتبه وبالتالي فهذا الشخص هو جزء من المنظومة السابقة وتاريخها ولابد من محاسبة كبار المفسدين في النظام السابق.السبسي مثلا كان ينادي ويسارع بالمصالحة قبل المحاسبة كما انه من الناحية السياسية لا يتميز بشئ وتاريخه ومساره السياسي مكشوف ولم ينتقد يوما الدكتاتورية السابقة فضلا عن ان الرجل ليس له طرح وهوغريب عن الثورة ولم يساهم فيها. وبالنسبة للانتخابات القادمة سيفشل هذا الحزب وسيرى الشعب ان نداء تونس لم يكن الا حركة صراع حول شركة للاستحقاقات الانتخابية. برزت بانتقادك لأداء الحكومة والمعارضة واعتبرت ان اداء الحكومة اتسم بالبطء في تحقيق أهداف الثورة وتذبذب قراراتها فيما يخص المحاسبة، كما وصفت بعض القوى الناشطة بعد الثورة بأنها قوى مضادة لاستكمال المسار الثوري؟ - في ما يتعلق بأداء الحكومة فالحركة قامت بعملية تقييم للسنة السياسية الماضية واستنتجت ضعف الأداء الحكومي وضعف الأداء السياسي للحكومة والمعارضة على حد سواء وهناك قصور سياسي كبير شاب اداء ومهام الائتلاف الحاكم والترويكا تتحمل مسؤولية تردي الاوضاع..هناك صراع مفتوح من أجل السلطة ونحن لاننفك نتحدث عن القصور السياسي والتباطؤ في التعامل مع أمهات القضايا والملفات والحركة اول من أشار الى خطة اقتحام مراكز ومواقع السلطة وتم تغيير تسميتها فيما بعد الى السيطرة على مفاصل الدولة. والنخبة لم تكن في مستوى بناء مجال سياسي وطني واستخدمت تقريبا ادوات الماضي ومنها الهوية العقائدية والتنظيمية وهي معايير تقدر بها النخبة مواقفها و بالتالي فالمعارضة لم تكن في مستوى الامال المعلقة عليها. وماهي قراءاتك للساحة السياسية في ظل التشكيلات والتحالفات الاخيرة خاصة ان الاستحقاق الانتخابي قريب؟ -النهضة ستبقى في الحكم وستنجح بفضل القاعدة الجماهيرية التى اكتسبتها (رغم انها فقدت الكثير منها منذ الانتخابات الفارطة) رغم فشلها في التعاطي مع بعض الاشكاليات.هي قوة سياسية لها وزن على الساحة السياسية وأنا أؤمن بقوة وحيدة وهي قوة الثورة. مايجري اليوم على الساحة السياسية هو عملية استقطاب مبنى على انحراف في التوجه نتيجة ضعف الاداء السياسي للترويكا الحاكمة وسياسة المهادنة المتبعة، وقوى الثورة لم تستطع تغيير الامور لصناعة مشهد سياسي جديد وما نريده اليوم ان يكون المشهد السياسي بعيدا عن ثنائية الاستقطاب الذي اعتبره مؤشرا لعودة الماضي باشكال وصيغ جديدة. واستغرب كذلك ما صدر عن الباجي قايد السبسي الذي اشار الى ان النهضة تريد بناء دولة تعود بنا من خلالها إلى القرن السابع وفي المقابل فحزب نداء تونس يريد بناء دولة القرن 21 معتبرا ان الصراع الحالي هو صراع بين الحاضر والماضي وهو ما يؤكد اننا لم نتخلص من ارث النظام السابق الذي يتنزل في الصراع بين الرجعية والحداثية. *لكن هناك من يرى بأن شريكي النهضة في الائتلاف الحاكم تضررا خاصة في ظل ما إعتبره البعض تغول حركة النهضة واقتصار التكتل والمؤتمر على مسايرة القرارات والاجراءات المتخذة؟ - هذا صحيح، المؤتمر والتكتل تضررا لأنهما وببساطة لم يسمعوا اصواتهما ودخلا للسطلة من منطلق تحقيق الاستقرار ومواجهة اليومي من مشاكل وصراعات وليس لديهما رؤية وبرامج واضحة وعليهما القيام بعملية تقييم ومصارحة انصارهما بالاخطاء التى ارتكباها منذ التحاقهما بالائتلاف الحاكم فالثورة ليست مجرد حدث تاريخي بل هي مشروع مطروح للانجاز وأهداف كبرى مطلوب السعي الى تحقيقها. يقال ان من بين الاسباب التى عجلت بانسحابك من المؤتمر من أجل الجمهورية هو في الانفراد بالرأي داخل الحزب وتعدد الاختلافات في مسائل هامة الى جانب عدم اسنادك حقيبة وزارية كوزارة العدل بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضي، ماردكم على ذلك؟ - لما تشكل الفريق الحكومي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية لم نكن راضين عليه بسبب عدم تشريك الكتلة النيابية في المجلس التاسيسي في اختيار الحقائب الوزارية واردت وقتها تصحيح بعض الأمور اضافة الى ان هناك أطرافا داخل المؤتمر ارادت تحويل الحزب الى رجع صدى للعمل الحكومي وبوق دعاية من خلال المدح والترويج لسياسة الحكومة فضلا عن دفاع البعض عن الاطراف الموجودة في التشكيل الحكومي كالنهضة وفضّلنا في ضل هذا الوضع الانسلاخ عن الحزب. كما انه لم تكن لدى رغبة في الترشح لأي حقيبة وزارية وأنا لا اعمل مع حكومة ليس لها برنامج واضح. وبخصوص التحالف مع المؤتمر فالمسالة غير مطروحة في الوقت الحالي أما إذا ما راجعوا أنفسهم واعتذروا سيكون الامر مختلفا آنذاك وليس لدينا مشكل في هذا الاطار. المشهد السياسي بعد الثورة طغت عليه ظاهرة العنف السياسي ببروز التيارات المحسوبة على السلفية مما ادى الى وفاة مواطنيين اضافة الى بروز دعوات تكفيرية ساهمت في تأجيج الاوضاع،حسب رايك كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة الانتقالية؟ - سمة المرحلة هي ضعف الدولة ومايمكن ملاحظته هو الارتداد الى ماهو ايديولوجي وعقائدي وسبق وان اشرنا إلى ان استكمال مسار الثورة وتحقيق أهدافها بات مستهدفا من قوى خارجية تسعى الى الدفع في اتجاه تعفين الوضع الاجتماعي وخلخلة الوضع والاستقرار الامني، فالدكتاتورية هرب رأسها لكن الجسم بقى وتحول الى مراكز قوى تجاسرت على الحكومة فتنامت الاعتصامات والاضرابات مما ادى في بعض الاحيان الى العنف المادي واحداث شغب فضلا عن عدم اشتغال القضاء بالشكل الكافي للتصدى لمثل هذه الظواهر وبالتالي فاذا كانت وظيفة من وظائف الدولة لا تعمل فهذا يعني ان الدولة ضعيفة ولا تقدر على حل الملفات والقضايا. كما اننا اليوم أمام ظاهرة ضعف الوازع بسبب تعدد المجموعات الاجرامية والحزبية بمختلف تشكلاتها وتصاعد وتيرة العنف و الانفلاتات الاخلاقية والامنية. فمن كان لا يتجرأ طيلة 23 سنة على قول ان بن على مثلا مريض أصبح اليوم يصف رئيس الجمهورية ب"الطرطور" وهوالذي ألّف 26 كتابا وهو رجل فكر أحببنا أم كرهنا. من سوء حظ المجموعات المحسوبة على السلفية ان العنف الذي يمارسونه يقابل بردة فعل من اطراف داخلية وخارجية والمطلوب تقديم تصورات ورؤى وبرامج تكفل للقوى الثورية ان تستعيد بها المبادرة لتفكيك منظومة الفساد والاستبداد واستكمال المسار الثوري لبلادنا. انتقادات عديدة وجهت للقضاء العسكري على خلفية بطء اجراءات البحث والتحقيق، الى اين وصل مشروع قانون سحب ملف الشهداء والجرحي من القضاء العسكري؟ - القضاء العسكري وباعتراف مدير القضاء العسكري فيما يخص الكشف عن قتلة الشهداء والجرحي الذي اوضح ان الابحاث لم تكن في مستوى الانتظارت والعدالة لا تبنى على انصاف الحقائق ولابد من معرفة كل الحقيقة، كما ان الامور في هذا الملف أخذت تسوية أكثر منها طابع المحاسبة وقد طغى جانب في بالتعويض المادي للضحايا على محاولة التعرف على القتلة ومقاضاتهم واغلبية الجرحي والشهداء لا نعرف بالتحديد هوية قتلتهم وكان من المفروض البحث الجدي في هذا الملف والكشف عن الضالعين في عمليات القتل. اعلن ازاد ابادي النائب في المجلس التاسيسي عن حركة وفاء رفض الحركة التام لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرا الى ان الاشكال يكمن في ضرورة السعي للقطع مع اساليب التعيين والاختيار، فماهي وجهة نظركم إذن في هذا الموضوع؟ - من الاجدر وضع أجندة واضحة في اطار مشروع قانون الانتخابات للوصول للانتخابات باسرع وقت ممكن ومشروع الهيئة اثار الكثير من الجدل في حين ان الشعب في حاجة للأمن و الاستقرار وضمان حقوقه وكانت الاولوية في هذا الاطار اعطاء الاولوية لمشروع اعادة هيكة المنظومة القضائية واعتبر ان مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هاجس من هواجس مطالب النخبة أكثر من مطالب الشعب في التنمية والتشغيل والقضايا الاساسية. وكان من المفترض ان نعطي الاولوية لتنظيم واعادة هيكلة قطاع القضاء والمؤسسة الامنية لا إلى مواضيع اخرى.
