طالب خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق ونائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب «التكتل» حكومة مهدي جمعة بضرورة تفعيل كل الدّوائر المتعلّقة بقانون العدالة الانتقالية لما قد يوفره ذلك –برأيه- من ضمانة لعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة من أجرموا في حقّ الشعب ولإنصاف عائلات شهداء الثورة وجرحاها. ودعا خليل الزاوية،خلال نقطة إعلامية نظمها حزب «التكتل» بمقره المركزي بالعاصمة لتوضيح موقفه من الأحداث الطارئة على الساحة السياسية الوطنية ، كل الأحزاب إلى ضرورة النأي بملف شهداء الثورة وجرحاها عن التوظيف الحزبي وتكثيف الجهود بينها(الأحزاب) للكشف عن القتلة وإعطاء كل ذي حقّ حقه-على حد تعبيره-. وفي سياق آخر،أعرب خليل الزاوية عن تمسك «التكتل» بتطبيق الفصل 167 من الدستور والمتعلّق بقانون الإقصاء السياسي خاصة أمام ما وصفه بالعودة القوية لرموز النظام البائد،مشيرا إلى أن بعض السياسيين الذين يرفضون اليوم فكرة تمرير قانون الإقصاء السياسي كانوا في صلب تطبيق هذا القانون على خصومهم طيلة فترة حكم الحبيب بورقيبة، مضيفا: «عجبي ممن أحلّوا بالامس قانون الاقصاء السياسي ويحرّمونه اليوم». وبخصوص المعركة الانتخابية والسجال الدائر حول مشروع القانون الانتخابي، بينت سلمى الزنايدي عضو المكتب السياسي للحزب،ان «التكتل» موافق على اغلب النقاط الخلافية التي أقرّت بها لجنة التشريع العام بخصوص مبدإ التناصف والتمويل للحملة الانتخابية . كما شددت الزنايدي على تشبث «التكتل» بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية وزيادة تمثيلية التونسيين المقيمين بالخارج داخل المجلس الوطني التأسيسي وتشريكهم في الحياة السياسية في تونس. أما بخصوص موقف «التكتل» من الحوار الوطني الاقتصادي،فقد وصف وهبي جمعة رئيس المجلس الوطني للحزب هذه المبادرة بالسارة،متمنيا نجاح هذا الحوار كما نجح الحوار الوطني سابقا. وطالب رئيس المجلس الوطني ل«التكتل»،كل الاطراف السياسية والاجتماعية والمدنية الفاعلة الى تغليب لغة العقل وتوفير مناخ ايجابي وتفعيل العقد الاجتماعي لانجاح الحوار الوطني الاقتصادي واخراج البلاد من الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اليوم .