علمت «التونسية» من مصادر رسمية أن النية تتجه نحو إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء والغاز وان هذه الزيادة قد تدخل حيز التطبيق بداية من غرة ماي القادم بعد أن كانت مقررة لشهر جوان. ولم تكشف ذات المصادر عن نسبة الزيادة في التعريفة الجديدة مكتفية بالتأكيد على أنها لن تشمل الشرائح الاجتماعية والفئات المعوزة التي تستهلك اقل من 100 كيلواط من الكهرباء في الشهر. وأفادت مصادرنا أن هذه الزيادة الجديدة تندرج في إطار إصلاح منظومة الدعم والتقليص قدر الإمكان من فاتورة دعم المحروقات لهذا العام فضلا عن ترشيد دعم الطاقة، مشيرة إلى أن قانون المالية لهذا العام تضمن إقرار تعديلين في تعريفة الكهرباء والغاز. وقد دخل التعديل الأول حيّز التطبيق منذ جانفي 2014 بزيادة في حدود 10 بالمائة كمعدل عام. وتابعت مصادرنا قولها إن الوضعية الطاقية بالبلاد ما انفكت تشهد عجزا متواصلا وأنه من المنظر أن يتجاوز العجز الطاقي مع موفى العام الجاري حوالي 3 ملايين طن مكافئ نفط وتوقعت مصادرنا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية توازيا مع تراجع قيمة الإتاوة المتأتية من الغاز الجزائري في اتجاه ايطاليا عبر تونس.
