ناقش أمس رؤساء الأحزاب والرباعي الراعي للحوار الوطني في اجتماعهم برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ونائبه في اطار استئناف الحوار الوطني بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية السيناريوهات المحتملة للانتخابات القادمة، ومنها بالخصوص مسألة الفصل أو الجمع من ناحية، وتسبيق الانتخابات الرئاسية أو التشريعية من ناحية أخرى. وأكّد محمد الطاهر الإلاهي أمين عام «حركة التونسي» المشارك في مداولات اللقاء، أنّ رئيس هيئة الانتخابات طرح سيناريوين اثنين، الأول لفائدة التزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، والثاني للفصل بينهما، مؤكدا أنّ كل من السيناريوين لهما ايجابيات وسلبيات، واتجه في أنّ تكاليف السيناريو الأول أقل من تكاليف السيناريو الثاني خاصة أنّ التكاليف المحتملة ليوم واحد انتخابي تقدر بحوالي 12 مليارا لفائدة وزارة الدفاع، دون اعتبار للتكاليف الأمنية وغيرها، معتبرا أنّ الآجال الدنيا للقيام بانتخابات تشريعية مع احتمال الطعون تقدر ب154 يوما، وأمّا الانتخابات الرئاسية فان الآجال تصل الى حدود 190 يوما. وأشار الإلاهي الى أنّ العديد من الحاضرين في الحوار قد أيدوا الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية مثل الطيب البكوش أمين عام حركة «نداء تونس»، ومحمد الحامدي أمين عام «التحالف الديمقراطي» وسميرة الشاوش عن حزب «المباردة» وشخصه عن «حركة التونسي»، وأكّدوا جميعا على أنّ الآجال مازالت ممكنة لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية منفصلة وعلى أنه لاضرورة للجمع بينهما علما وأنّ الفصل بينهما يترك للناخب هامشا من الوقت لمزيد من التروي في اختياراته، على حدّ ذكر مصدرنا. كما أوضح أمين عام «حركة التونسي» أنّ مسألة طرح التزامن أو الجمع هي مسألة من حيث الأصل غير ذات قيمة، خاصة أنّ التذرّع بأنّ التكاليف ستكون باهظة في حالة الفصل لا معنى له باعتبار أن أغلب هذه التكاليف هي على شكل هبات متأتية من الخارج. وبيّن الإلاهي أنّه من الأجدر تمتيع الناخب التونسي بانتخابات منفصلة حتّى يأخذ الوقت الكافي بين نتيجة الانتخابات الأولى التي فضّل أن تكون رئاسية وبين بدء الانتخابات الثانية التشريعية، حتى يكون على بيّنة أكثر من المشهد السياسي ككل، وبالتالي فان المواطن سيقترع على مبدإ وضوح هذا المشهد وعلى التوازن في رأسي السلطة التنفيذية وهي من أهم الضروريات لتونس الجديدة على حدّ قوله.