هل تتمّ الإنتخابات الرئاسية قبل التشريعية أو العكس؟ هل ستنتظم الاثنتان معا؟ أسئلة بدأت تطرح مباشرة بعد ختم الدستور وبدأ كل طرف سياسي يدلي بدلوه في الموضوع حتى قبل المصادقة على القانون الإنتخابي واتضاح الرؤية أمام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الجديدة . «التونسية» طرحت القضية على استاذ القانون الدستوري شوقي قداس وبعض الوجوه السياسية وحصلت على أجوبة. شوقي قداس أستاذ القانون الدستوري بيّن في هذا الصدد انه لا بد من ترك الوقت للهيئة العليا للانتخابات لتقييم الأمر والوقوف على مستلزمات الإنتخابات واستحقاقاتها. مؤكدا أن الشعب التونسي ليس متعودا على الإنتخابات ومازال بصدد تعلم الديمقراطية وانه لذلك لا يمكن الجمع بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية. وأفاد قداس انه من الأفضل البدء بالإنتخابات الرئاسية أولا لأنها الأسهل ذلك انه لا توجد مشاكل في الدوائر الإنتخابية وثانيا لأن الدستور ينص على أن رئيس الدولة هو الذي يكلف رئيس الحكومة لذلك لا بد من البدء بالإنتخابات الرئاسية. وأكد محدثنا أن تزامن الإنتخابات التشريعية والرئاسية يخدم بعض المصالح الحزبية فقط. وقال إن هناك جرما كبيرا يحدث في حق الشعب التونسي بعدم الحديث بشأن الإنتخابات البلدية والتي اعتبرها أكثر أهمية من الإنتخابات التشريعية والرئاسية مضيفا أن الشعب غير واع بأهميتها بالقدر الكافي. محدثنا، بيّن أن كسب المعركة الإنتخابية يبدأ بالسيطرة على البلديات الأمر الذي حققته «الترويكا» على حدّ تعبيره. جنيدي عبد الجواد (المسار): «التشريعية أولا» أكد جنيدي عبد الجواد القيادي في حزب «المسار» أن حزبه يخير تنظيم الإنتخابات التشريعية قبل الإنتخابات الرئاسية على أساس ان الانتخابات التشريعية ستخلق حركية لعقد تجمعات وجبهات وستوضح الرؤية للناخبين وتتيح لهم فرصة الإنتخاب على أساس البرامج وليس على أساس الأشخاص. و بين محدثنا أن الإنتخابات التشريعية لها أهمية كبيرة مثلها مثل الدستور وانه سينبثق عنها مجلس نواب شعب وحكومة بينما الإنتخابات الرئاسية ستنحصر حول أشخاص على حد قوله. ورجح محدثنا إمكانية تنظيم الإنتخابات الرئاسية على مرحلتين أو دورتين الأولى تقدم الشخصيتين اللتين جمعتا أكبر نسب التصويت والثانية لاختيار الأفضل من بينهما. وشدد محدثنا على ضرورة ترك الفرصة للشعب للإنتخاب على أساس البرامج لا الأشخاص. عجمي لوريمي (النهضة): «الاثنان معا» قال عجمي لوريمي القيادي في حركة «النهضة» إن القانون الإنتخابي سينص على الأرجح على تنظيم دورتين للإنتخابات الرئاسية وانه لذلك يفضل تزامن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبار أنه ستكون للفصل بين الإنتخابات التشريعية والإنتخابات الرئاسية تكلفة كبيرة وسيرهق المواطنين. وأفاد محدثنا أن المصلحة تقتضي تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية معا وأكد أن هذا الموضوع مازال قيد النقاش داخل الحركة وفي أروقة الحوار الوطني وسيطرح على المجلس التأسيسي للبت فيه. وبينّ لوريمي أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سيكون لها رأي في هذا الموضوع . وأكد محدثنا أن الإنتخابات ستنظم في سنة 2014 في كل الحالات وأنه لا بد للتونسي أن يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وإن لزم الأمر ستضبط مدونة سلوك قبل الإنتخابات. وأضاف محدثنا أن هناك حاجة لمزيد منح الضمانات بين الفرقاء السياسيين وأنه لابدّ من تواصل النقاش في هذا الصدد. محمد الحامدي (حزب التحالف الديمقراطي): «لم نقرر بعد» أكد محمد الحامدي القيادي في حزب «التحالف الديمقراطي» أنه من الأفضل الفصل بين تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الأمر الذي سيمكن الناس من تقرير مصير رأسي السلطة. وبين محدثنا أن حزبه لم يحسم بعد في مسألة كيفية تنظيم الإنتخابات. الطيب البكوش (نداء تونس): «الرئاسية أولا» أكد الطيب البكوش أمين عام حزب «نداء تونس» أن حزبه يفضل تنظيم كل انتخابات على حدة على أن تسبق الإنتخابات الرئاسية الإنتخابات التشريعية .وبيّن أن هذا الأمر يضمن الإستقرار وانه لذلك لا بد أن يكون لتونس رئيسا منتخبا مباشرة من الشعب. عماد الدايمي (المؤتمر من اجل الجمهورية): «الدستور يحتم تنظيم الرئاسية أولا» قال عماد الدايمي الأمين العام لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» أنه يجب ان تسبق الإنتخابات الرئاسية الانتخابات التشريعية على اعتبار أن تنظيم الأولى سيكون أسهل ولا يستوجب تحضيرات كبيرة بالإضافة إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى تكليف الحكومة المنبثقة عن الأغلبية الفائزة في الإنتخابات التشريعية وبيّن محدثنا أن النظام المعتمد في الدستور هو نظام شبه رئاسي يستوجب تنظيم الإنتخابات الرئاسية قبل أية انتخابات أخرى.
