بحضور عدد هام من طلبة الحقوق و الجامعيين و أساتذة القانون و العمداء السابقين لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس افتتح صباح اليوم السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أشغال الملتقى الدولي الذي تنظمه كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس حول " مائوية المجلة الجزائية : الماضي ، الحاضر ، المستقبل " بالاشتراك مع مكتب تونس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي .. وقد أثنى وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية العميد حافظ بن صالح على مبادرة تنظيم هذا الملتقى بكلية الحقوق والعلوم السياسية باعتبارها مثلت دوما فضاء هاما للبحث وتخريج كبار نساء و رجال القانون على امتداد العقود الماضية ، كما اعتبر الوزير أن هذا الملتقى يمثل مناسبة تجمع الكفاءات والخبرات القانونية للتباحث حول ماضي وحاضر المجلة الجزائية وكذلك استشراف مستقبل هذه المجلة وتطوير أحكامها بما يجعلها متلائمة مع مستجدات الواقع واحتياجات المجتمع والناس للتنظيم الجزائي . ودعا الوزير إلى ضرورة أن تمضي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وغيرها من الجامعات والكليات في الانفتاح على محيطها واحتضان أبنائها من الخريجين والجامعيين الذين درّسوا أو درسوا بها لمزيد تعزيز إمكانيات البحث والاستنباط في المادة القانونية والتشريعية .. هذا ويذكر أن هذا الملتقى ينتظم على طورين ، طور أول تمتد فيه الجلسات والأنشطة على الثلاثة الأيام الجارية بينما تمتد أشغال الطور الثاني على جلسات أسبوعية كل يوم سبت إلى غاية الرابع عشر من جوان القادم وقد استهلت الأشغال بجلسة علمية أولى ترأسها أستاذ القانون محمد كمال شرف الدين وقدم خلالها الأستاذ محمد حمودة مدير مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية تقريرا تمهيديا حول المجلة الجزائية التونسية ..
