افتتح صباح اليوم الخميس السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أشغال اجتماع لجنة القيادة المشرفة على برنامج دعم وتحسين نظام العدالة للأطفال في تونس والذي يندرج في إطار برنامج إصلاح العدالة في تونس PARJ المبرم بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والاتحاد الأوروبي وقد حضر هذا الاجتماع عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي و مكتب اليونسيف بتونس إلى جانب إطارات عدد من الوزارات الأعضاء في لجنة القيادة .. ومن جانبه أكد السيد حافظ بن صالح على أهمية طرح ملف إصلاح قضاء الطفولة في تونس اعتبارا لخصوصية هذه الفئة وما تحتاجه من رعاية خاصة ومستمرة تواكب التطورات الحاصلة في المنظومة القانونية والتشريعية الموجهة إليهم ، ناهيك وأن مجلة حماية الطفل مضى على إصدارها ما يقارب العشرين سنة وبالتالي من الضروري التفكير في أولويات إصلاح منظومة حماية الطفولة في بلادنا والاستماع إلى أراء المختصين لتشخيص الواقع وضبط الحاجيات الأساسية للمرحلة القادمة لتأمين حسن الإحاطة بالطفولة وضمان أكبر فرص اندماجها في المجتمع .. كما أبرزت ممثلة مكتب اليونسيف بتونس السيدة ماريا لويزة فورنارا أن الغاية الأساسية من هذا البرنامج هو تعزيز امكانيات الحماية القانونية للطفل سواء في مستوى النصوص القانونية أو في مستوى تنفيذ القوانين، بما يؤمن احترام حقوق الطفل وتوفير الضمانات الكاملة للالتزام بهذه الحقوق مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.. وفي ذات السياق أكدت السيدة هيلين أندرلين المكلفة ببرنامج الدعم وممثلة الاتحاد الأوروبي أن المنظمة الأوروبية حريصة على أن يشمل إصلاح العدالة في تونس منظومة قضاء الطفولة اعتبارا لأهمية الإحاطة بالطفولة في مختلف المجالات الصحية والتربوية والثقافية وكذلك القضائية مشيرة إلى أن التعاون بين وزارة العدل وحقوق لانسان والعدالة الانتقالية و منظمة الاتحاد الأوروبي ماض في تحقيق أهدافه و ملامسة كل جوانب العدالة في تونس .. ودعت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المنظومة الجزائية الخاصة بالأطفال القصر .. ويذكر أن برنامج دعم و تحسين نظام العدالة في تونس يهدف إلى تنقيح وتطوير القوانين الماسة بحقوق الطفل عامة والطفولة الجانحة خاصة، قصد توفير الحماية للطفل الجانح والعمل على تأطيره والإحاطة به عند ارتكاب فعل مجرّم مع توفير المحاكمة العادلة له وضمان أن تكون الأحكام ناجعة في حقه إلى جانب وضع منظومة معلوماتية تنسيقية بين مختلف الوزارات المعنية لتوفير قاعدة بيانات مكتملة الوضوح .. كما تولى الأستاذ حاتم قطران خلال الاجتماع عرض وثيقة مرجعية حول الإصلاحات الأساسية التي يمكن أن تتم داخل منظومة قضاء الأطفال بتونس بما يجعلها متلائمة مع المعايير الدولية وكافلة لتوفير ضمانات قانونية أشمل للطفل في تونس ..
