جندوبة 25 نوفمبر 2010 (وات) - ابرز السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ما يحظى به القضاء في تونس التغيير من مكانة متميزة وما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من حرص على تكريس سيادة القانون وتوسيع مجال الحريات العامة والفردية وحماية حقوق الإنسان ودعم استقلال القضاء باعتباره دعامة للنظام الجمهوري القائم على القانون والمؤسسات. وبين الوزير لدى افتتاحه يوم الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة أشغال ملتقى علمي حول "نصف قرن من فقه القضاء الجزائي" ان رئيس الدولة جعل من حقوق الانسان محور اهتماماته وهو ما تاكد من خلال برنامجه "معا لرفع التحديات" الذي تضمن توجهات تهدف الى اثراء ما تحقق من مكاسب في هذا المجال. وثمن السيد الأزهر بوعوني القرارات التي أذن بها رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى 23 للتحول بهدف مزيد دعم منظومة حقوق الإنسان وإثراء رصيد نظام العدالة الجزائية مشيرا بالخصوص الى القرار المتعلق بإنهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية ليتعهد بها القضاء دون سواه إلى جانب إعداد مشروع قانوني يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة للشخص المفتش عنه وحذف عقوبة السجن بالنسبة لبعض المخالفات. وأوضح أن هذا الملتقى يهدف إلى إثراء الحوار والنقاش حول مختلف المسائل المتصلة بالعدالة الجزائية ملاحظا أن الوقوف على حصيلة نصف قرن من فقه القضاء الجزائي من خلال هذا الملتقى سيبرز درجة تطور العدالة الجزائية ومدى مساهمتها في تنمية الكفاءات وإثراء الزاد المعرفي لرجال القانون. ويجدر التذكير بان هذا الملتقى العلمي الذي تنظمه كلية جندوبة بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية ومركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل وحقوق الانسان على امتداد يومين، يندرج في إطار انفتاح الجامعة على المحيط ودعمه. وهو يتيح الفرصة للاساتذة والطلبة للاطلاع من خلال 15 مداخلة حول التطبيقات القضائية للنصوص القانونية في المادة الجزائية، على واقع تطبيق النصوص فضلا عن كونه يعد مناسبة للقضاة والمحامين للاطلاع على أحدث النظريات الفقهية. وتعرف الوزير إثر ذلك على سير نشاط كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الناحية بجندوبة.
