أشرف حامد عبيد والي تونس على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية المدرجة لفائدة ولاية تونس واستحثاث نسق إنجازها وعرض العراقيل وإيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها والعمل على التسريع بإنجاز المشروع التنموي والنهوض بالجهة بحضور الإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية المعنيّة. وأكد والي الجهة على ضرورة إتّباع منهجيّة تساعد الجهة على تجاوز هذه العراقيل كما أكد على التواصل بين كل الأطراف المعنيّة وتكاتف الجهود لتحقيق مزيد من النجاعة. ويبلغ عدد المشاريع العموميّة بالجهة (الوطنية والجهوية ) 989 مشروعا بكلفة تقدر بحوالي 2869 م.د، تمّ إنجاز 159 مشروعا سنة 2013 بكلفة 767 م.د. ويوجد في ولاية تونس حوالي 20 مشروعا تواجه صعوبات تمثل نسبة 8% من جملة المشاريع المدرجة ضمن المشروع التنموي بولاية تونس. ويحتل قطاع النقل المرتبة الأولى نسبة 50% من التكاليف المرصودة للمشاريع بالجهة. وكانت أهم الإشكاليات التي تعترض المشاريع الرصيد العقاري أو تغيير صبغة الأرض أو برمجة مشاريع دون تخصيص أرض لها على أمل أن تخصّص لها البلديات ذلك وكذلك استيلاء بعض المواطنين على الأراضي المخصصة للمشاريع إبّان الثورة وغزو البناء الفوضوي لهذه الأماكن. ونظرا لشحّ العقار بولاية تونس بصفة عامة فقد وجدت هذه المشاريع العديد من العراقيل لعلّ أهمها توفير ثمن الأرض . وقد أكدّ والي الجهة بعد سماعه لعرض نسق إنجاز المشاريع بالجهة وتقلص الإشكاليات على ضرورة تكاتف الجهود والعمل على دفع ما تبقى من المشاريع المبرمجة في الجهة نحو الانجاز. كما أكدّ على الجدّية في المعالجة وكذلك الاعتماد على حسن التشخيص والاستشراف.