انعقدت مؤخرا جلسة عمل كان موضوعها متابعة المشاريع العموميّة بالجهة بإشراف والي تونس وحضور المصالح الجهويّة المعنيّة وممثلي البلديات وممثلي المؤسسات العمومية وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وقد عرض خلالها الكاتب العام للولاية موجزا لتقدّم الأنشطة التنموية في جلّ مفاصلها، مبينا حرص السلط الجهوية على مزيد دفع التواصل بين المعنيين بكلّ مشروع عملا على تقدّم نسق الإنجاز. ومن بين الأسباب التي ساهمت في تأخر تنفيذ العديد من المشاريع حسبما تمّ تقديمه خلال الجلسة كانت المشاكل العقارية والبناء الفوضوي والاستيلاء على أراضي الدّولة المخصّصة لهذه المشاريع وبعض القوانين الإداريّة، حيث بلغ عدد المشاريع المعطلة 36 مشروعا، تقلص إلى 26 بفضل الجهود المبذولة في جلسات المتابعة لتذليل الصّعوبات التي اعترضت تنفيذ هذه المشاريع. وتتواصل الجهود لتجاوز هذه العراقيل وتنفيذ بقيّة المشاريع، حيث يبلغ عدد المشاريع العمومية المتواصلة بولاية تونس 369 مشروعا بكلفة جملية تقدّر بحوالي 1614 مليون دينار ( 779 مليون دينار مشاريع جهوية و259 مليون دينار مشاريع إقليمية و576 مليون دينار مشاريع وطنيّة)، ومن أهم هذه المشاريع: مشاريع الجسور والطرقات، التطهير، الشبكة الحديدية السريعة، حماية تونسالغربية من الفيضانات، مشاريع تخصّ شركة نقل تونس، الصحة، بناء مركب الطفولة بالحرايرية، مشروع التنمية المندمجة بالمدينة، مشروع التنمية المندمجة بالوردية، بناء المركز الوسيط للصحة بالكبارية، بناء المركز الوسيط للصحة بالحرايرية، بناء المركز الوسيط للصحة بسيدي حسين (قسط 2)، بناء نواة المدرسة الإعدادية بالعقبة (قسط 1)، تدعيم منظومة التطهير بتونسالغربية (ط.ج 21 الزهروني والمخرج الغربي لتونس)، تدعيم الشبكة الثانوية للتطهير بمنطقة سيدي حسين السيجومي: أحياء الفتح وعثمان المباركي والوصيف (قسط 2)، تهيئة الطريق المحلية رقم 542 بين ط.و3 وط.ج36. وقد تفاوتت درجات نسق الإنجاز من مشروع إلى آخر حيث نجد بعض المشاريع بلغت نسبة الإنجاز فيها 90% في حين لم تتخط البعض منها مسألة الدّراسة. وقد تناولت الجلسة عرضا خاصا لكل مشروع (الكلفة، الإشكاليات، نسق الإنجاز، المقترحات لتفادي العراقيل المعطلة للمشروع). كما تضمنت الجلسة إقرار زيارة ميدانية لبعض المشاريع للوقوف على نسق تقدّم الأشغال ميدانيا. ويذكر أن فريق الزيارات الميدانية يتكون من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والمسؤولين الجهويين. سعيدة الميساوي
عين دراهم تذمّر من ارتفاع الأسعار يوم الاثنين من كل اسبوع يوافق السوق الاسبوعية بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة والتي يقصدها الاهالي لاقتناء حاجياتهم خاصة بالنسبة لمتساكني المناطق الريفية وهم في الغالب من ذوي الدخل الضعيف والمحدود وقد تذمروا من الارتفاع الصارخ لأسعار الخضر والغلال حيث أنهم صاروا لا يقدرون على اقتناء الحاجيات الضرورية وبالتالي فان المواطن يدخل السوق ليغادرها خاوي القفة اما عن اللحوم فقد قفزت أسعارها عاليا وأصبح المواطن "الزوالي" محروما منها، والعديد من الذين التقتهم "الصباح" خلال زيارة ميدانية للسوق المذكورة أرجعوا أسباب ارتفاع الأسعار لجشع التجار ولهفتهم على الربح السريع وفي ظل غياب فرق المراقبة الاقتصادية المطالبة بتكثيف حملاتها ووجود أعوانها بصفة منتظمة للتصدي لهذه الظاهرة التي أثرت على المقدرة الشرائية للمواطنين.