علمت «التونسية» من مصادر مطلعة انه بتواتر الاتصالات بين الأحزاب المعنية بملف «العدالة الانتقالية» والتي قد يمثل عدد من أعضائها أمام هيئة «الحقيقة والكرامة» إذا ما وقع الاتفاق على تركيبة هذه الهيئة العائمة في بحر «الطعون» في الوقت الحاضر،تم الاتفاق مبدئيا على رفض هذه الهيئة ومقاطعتها وعدم الاستجابة لأي قرار قد يصدر عنها اذا ضمّت الأسماء المطعون في عضويتهم والمشكوك في استقلاليتهم وعلى رأسها سهام بن سدرين التي لم تستبعد مصادرنا مقاضاتها في الأيام القليلة القادمة لارتباطها –برأيهم- بالنظام السابق وتشريعها للتدخل الاجنبي في تونس على حدّ تعبير مصادرنا. و يرى المعنيون ب«العدالة الانتقالية» –حسب مصادرنا- انه من غير المقبول ان تلعب سهام بن سدرين دور الحكم النزيه والحال انها محل متابعة في عدة قضايا قد تكون محل انظار هذه الهيئة. و اضافت مصادرنا انه «من غير المقبول لامراة جاهرت بعدائها لرموز النظام السابق وتورطت في ثلب وشتم العديد منهم على الملأ الى جانب ما اقدمت عليه من تجاوزات في عهد وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي ان تكون حكما نزيها في هيئة تدعي العدل والاستقلالية على حدّ تعبير مصادرنا دائما.