بعد ان قررت سويسرا، الإفراج عن 35 مليون فرنك سويسري (حوالي 40 مليون دولار) من الأموال التونسية المجمّدة في البنوك السويسرية, أكدت صحيفة “سونتاغ تسايتونغ” السويسرية أمس ان الامر لن يتم الآن حسب ما أعلن عنه مؤخرا وذلك بعد تقديم طلب استئناف ضد قرار المدعي العام للاتحاد الفيدرالي في المحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة بيلينزونا بكانتون تيتشينو . ودون إعطاء اية تفاصيل إضافية حول الأمر أكدت الصحيفة بناء على مصادرها القضائية أن تسليم الأموال الى تونس لن يتم رغم تقديم السلطات التونسية أدلة كافية تسمح لها باستعادة هذه الأموال التي لها علاقة بالرئيس السابق بن علي. وكانت الحكومة السويسرية قد قررت تجميد حوالي 60 مليون فرنك سويسري (68.5 مليون دولار) من الأموال التونسية المودعة بمؤسسات مالية سويسرية بعد الإطاحة بالرئيس بن علي في 14 جانفي 2011.