أفاد خبير اقتصادي لقسم الدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح خص به «التونسية» إن قرار الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الحوار الاقتصادي جاء بعد تلبية الحكومة لكل مطالب المنظمة النقابية والتي قدمت عددا من المقترحات العملية والمكتوبة إلى الحكومة حول الوضع الاقتصادي. وكشف مصدرنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض أية زيادات جديدة تمس المقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة وإن الاتحاد يرفض أية زيادات في أسعار المواد الاساسية والمحروقات دون توفير إجراءات واضحة لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة والموظفين الذين أرهقوا بزيادات متواصلة في الأسعار مضيفا أن «الخدام تعب» لا سيما أن السنوات الاخيرة شهدت موجة من الزيادات في الأسعار ب 15 ٪ وفي المواد الغذائية ب20% في غياب زيادات في الأجور ودون إجراءات لفائدة الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة . وطالب مصدرنا الحكومة باتخاذ إجراءات لتوفير موارد لميزانية الدولة عبر عدالة جبائية وضبط خطة واضحة لعدالة بين الفئات الاجتماعية بعيدا عن تحميل الأجراء والموظفين أعباء أزمة اقتصادية لا ناقة لهم فيها ولا جمل .