علمت «التونسية» من مصادر متعددة أن رئاسة الحكومة ربّما تفكر في تأجيل مؤتمر الحوار الاقتصادي إلى موعد لاحق نتيجة تطلب مزيد من الاجتماعات داخل اللجان الحالية التي يظهر انها لا تستطيع ان تكون جاهزة لموعد 28 ماي . وأضافت مصادرنا انه من المتوقع أن تنعقد بداية هذا الاسبوع جلسة بقصر الحكومة بين رئيس الحكومة وممثلين عن المنظمات الوطنية وعدد من الفاعلين في مؤتمر الحوار الاقتصادي للحسم في الأمر نهائيا وربما الإعلان عن تأجيل المؤتمر نتيجة تطلب المرحلة مزيد التشاور وكذلك تغيير بعض المحاور ومتابعة مدى استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اقترح تشريك منظمات كرابطة حقوق الانسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي الى جانب بعض الإجراءات الأخرى . وسيتضمن المؤتمر الوطني للحوار حول الاقتصاد جملة من القضايا أبرزها ترشيد الدعم والتنافسية والإنتاجية والمقدرة الشرائية والتهريب والاقتصاد الموازي والعجز التجاري وميثاق الاستثمار ومبادرة التشغيل والتنمية الجهوية والتوازنات المالية ووضع المؤسسات العمومية وملف الجباية . و كان قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل قد قدم جملة من المقترحات تتضمن عرض ملامح قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وطرح القسم جملة من التساؤلات حول الإجراءات الكفيلة بإعادة التّوازنات للماليّة العموميّة والجدول الزمني لمسار الميزانية التكميلية والإجراءات الجبائية العاجلة ومكافحة التهرّب الجبائي. واقترح اتحاد الشغل آليات ترشيد المصاريف العموميّة ومراجعة بعض الاعتمادات المرصودة بعنوان قانون المالية لسنة 2014 ومراجعة البرامج التحفيزية والإجراءات الجبائية الموجّهة للمؤسّسات الخاصّة و تقييم الديون المتخلدة بذمة المؤسّسات لفائدة الدّولة : الصّناديق الاجتماعية –SONEDE-STEG-FOPROD كما دعا قسم الدراسات إعداد ورشات عمل حول التّنمية الجهوية والتشغيل ودعم المحروقات وسياسة التحكّم في الأسعار والمحافظة على القدرة الشّرائية للمواطن. وفي إطار مقاومة التهريب قدم قسم الدراسات عدة مقترحات حول آليات القانون من أجل التحكّم في مسالك التّوزيع ومراقبة أسواق الجملة والأسواق الأسبوعيّة وتراخيص التّوريد وإضفاء الشفافيّة على الانتفاع بها والتدقيق في شراءات ديوان التجارة إضافة إلى المطالبة بتحديد الآليات العاجلة لمكافحة التهريب وتدعيم آليات المراقبة الديوانية ومواردها البشرية والمادية. كما اقترح اتحاد الشغل ورشات عمل حول وضع البنوك العمومية والمؤسسات المصادرة ودور البنوك في دفع الاستثمار و النّهوض بالاستثمار الخاص والعام وعرض ومناقشة تقرير التدقيق المالي حول النفقات العمومية لسنتي 2013 و 2014 وشفافية ودقة المعلومة الاقتصادية. وطالب قسم الدراسات بتقييم الوضع الحالي للاستثمار وتحديد القطاعات الواعدة والمشاريع الكبرى ذات الطاقة التشغيلية ودعم الشفافية المالية والنفاذ الى المعلومة الاقتصادية لدى المعهد الوطني للإحصاء، وزارة المالية والبنك المركزي. وكانت مصادر مطلعة قد اكدت ل «التونسية» أن ملف صندوق التعويض و ما يطلق عليه بمنظومة الدعم ستكون أحد الملفات الحارقة التي سيفتحها الفريق الحكومي الحالي بقيادة مهدي جمعة في مؤتمر الحوار حول الاقتصاد.