انتقد أمس احمد الرحموني رئيس مرصد القضاء في تعليق اورده على صفحته الرّسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فحوى الرسالة المنسوبة إلى علي السرياطي و التي بثّت على قناة التونسيّة و قال الرحموني إنّه لا شك انّ عددا كبيرا من المتابعين لبرنامج "لمن يجرؤ فقط " ليلة 26 ماي 2014 قد استغرب الظهور الاخير لمقدم البرنامج وهو يزف مفاجاة في صيغة رسالة منسوبة لعلي السرياطي بعد فترة قصيرة من اطلاق سراحه تبعا لصدور الاحكام الاخيرة فيما يعرف بقضايا شهداء الثورة و جرحاها عن محكمة الاستئناف العسكرية مؤكّدا ان تقديم الرسالة دون تعليق وباسلوب شبه رسمي وخارج سياق البرنامج قد اعطى الانطباع بان مضمونها الذي يشبه الاعلان او النداء قد كتب بعناية ولاهداف محددة . واعتبر الرحموني أنّ قراءة الرسالة عقب البرنامج وفي مكان الفقرة الاشهارية قد قدم خدمة "اعلامية" في غير محلها لصاحب الرسالة في الوقت الذي لم يهدا فيه الجدل حول الاحكام التي سمحت باطلاق سراحه والمنشورة الآن بمحكمة التعقيب وفي سياق نقاش المجلس الوطني التاسيسي لمشروع قانون يهدف الى نزع الاختصاص في موضوع تلك الاحكام من القضاء العسكري موضّحا أنّ هذا الانطباع ياتي دون الدخول في تكهنات حول علاقة المؤسسة الإعلامية بعلي السرياطي. و أكّد الرّحموني ان الرسالة لم تصدر عن متهم ينتظر مآل القضايا التي لم يبت فيها بعد بل كانها صدرت عن احد الابطال الذي خرج من السجن بعد طول انتظار ليقول انه برئ من دماء الشهداء بل من دماء التونسيين جميعا معتبرا نفسه مشاركا في تحقيق الثورة و انه لم ينتم يوما للنظام السابق وانه عمل طيلة حياته الوظيفية في خدمة الوطن ولذلك فان اعتذراه يكتسي طابعا شخصيا وليس معنيا بالاعتذار عن الانتهاكات التي اقترفها النظام السابق إضافة إلى انه وضع حدا لطموحاته السياسية يوم 14 جانفي 2011" بعد ان ادى الامانة" وانه يطمئن كل من يخشى عودته للنشاط السياسي بانه اعتزل الحياة العامة ويعتذر لمناصريه الذين ربما يشجعون دخوله للمعترك السياسي و انه ينتظر الوقت المناسب للظهور ليكشف في الفترة القادمة حقائق غير مسبوقة على شاشة "التونسية". أمّا ليلى حدّدا عضو لجنة الدفاع عن شهداء و جرحى الثورة فقد علّقت بالقول إنها تعتقد انه بعد الإعلان لفحوى رسالة المتهم علي السرياطي في قضايا شهداء وجرحى الثورة التونسية في برنامج لمن يجرؤ يتوجب على قناة التونسية خدمة لكلّ المتهمين الثلاث وأربعين وفي إطار منحهم حق رسم بطولاتهم في حماية الشعب وفي إطار أنصافهم ان يتمتعوا بنفس الحق الذي منح للمتهم علي السرياطي ضمانا للمحاكمة العادلة خاصة ان ملف القضية من أنظار محكمة التعقيب وان مشروع قانون سحب الملفات امام مجلس التأسيسي ان يتم احداث صندوق بريد لتقبل رسائلهم ،،وان يعتكف سمير الوافي في قراءة الرسائل حتى تضمن في حيثيات قرار محكمة التعقيب بعنوان "فرغ قلبك في التونسية ".