صرّح النّاطق الرسمي باسم الحكومة السيّد نضال الورفلي اثر الجلسة الثانية للجنة القيادة العليا للحوار الاقتصادي الوطني أنّ الحوار سيدور على مرحلتين تخصّ الأولى الإجراءات العاجلة وقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وتخصّ الثانية الإصلاحات الهيكلية التي يتطلبها الاقتصاد التونسي وإعداد منوال تنمية جديد وتحديد الضوابط لإنجاح الانتقال الاقتصادي باعتباره وسيلة لإنجاح الانتقال السياسي للبلاد.