التونسية -(تونس) لم يستبعد السيد «حسين العيساوي» رئيس الغرفة الوطنية لتجّار الجملة في تصريح ل«التونسية» أن تشهد أسعار الخضر والغلال ارتفاعا قبل شهر رمضان في صورة تواصل الاختلال بين العرض والطلب نتيجة عزوف بعض المنتجين وحتى تجار الجملة عن تزويد سوق الجملة نتيجة للخلل الكبير الذي أصبحت تشكو منه مسالك التزويد بالسوق بسبب سيطرة التعاضدية على كل أجنحة السوق بما في ذلك الجناح رقم 4 الذي كان المتنفس الوحيد للتجار والمزودين على حدّ تعبيره. وقال العيساوي إنّ سوق الجملة هي السوق الوحيدة ذات المصلحة الوطنية وان «باروماتر» العرض والطلب هو الذي يحدد الأسعار فيها على أن تقتدي بقية أسواق الجمهورية بالنشرية اليومية التي يصدرها سوق بئر القصعة وهو ما يجعل أسعارها تشع على جميع ولايات الجمهورية . وأشار العيساوي إلى أن الاشكالية الهيكلية التي تعاني منها السوق اليوم هي الفوضى في مسالك التوزيع وطغيان منطق القوة و«الباندية» في التزويد بعد سيطرة التعاضدية على الجناح رقم 4 الذي كان الجناح الوحيد قبل الثورة الذي لا يخضع لسلطتها التي توظف على بقية الأجنحة 6 بالمائة من رقم معاملاتها وهو ما يجعل أسعار التزويد في هذا الجناح أقل والإقبال عليه من قبل تجار التفصيل أكبر . الحلّ في تفعيل قرار الحكومة رئيس غرفة تجّار الجملة الذي تحدّث عن عديد التجاوزات في سوق ذات مصلحة وطنية على غرار فوترة سلع متأتية من التجارة الموازية حسب قوله قال إن الحلّ اليوم يكمن في تفعيل قرار الحكومة الذي اتخذ في عهد وزير التجارة الأسبق «مهدي حواص» بإنشاء جناحين جديدين صلب السوق يعملان خارج «سيطرة « التعاضدية ، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي تتلكأ الشركة في تنفيذه سيحدث نقلة نوعية في عمل سوق الجملة سواء من حيث الترفيع في نسق التزويد وضمان توفر العرض أو من حيث انعكاس توفر السلع على الأسعار . واعتبر العيساوي أن كل تأخير في تنفيذ قرار إنشاء الجناحين 5 و 6 سيساهم في مزيد تغوّل الأطراف التي تحكم السوق في ظل صمت الإدارة رغم أن الشركة التونسية لأسواق الجملة تعيش من نسبة 2 بالمائة من رقم معاملات السوق الراجعة إليها مشيرا إلى أنّ تنظيم مسالك التوزيع في السوق وتطبيق القانون سيعود بالنفع على جميع الأطراف بداية من الفلاح والمزود وصولا إلى المواطن . «الفلاّحة» هجروا السوق وفي ما يتعلّق بضعف التزويد في بعض الفترات وارتفاع أسعار الخضر والغلال قال العيساوي إن الفلاحين هجروا السوق بسبب الفوضوى التي أصبح يشكو منها محيط سوق الجملة ببئر القصعة وغياب الجانب الأمني. كما قال رئيس الغرفة إنّ الشيء نفسه ينطبق على تجّار التفصيل الذين أصبحوا يفضلون التزوّد من خارج مسالك التوزيع الرسمية بسبب محدودية هامش الربح الذي لا يتجاوز ال15 بالمائة وارتفاع كلفة التزوّد بداية من الأداء الموظف على السلع لفائدة التعاضدية وصولا إلى النقل . ودعا العيساوي في تصريحه ل «التونسية» وزارة التجارة إلى التعجيل بإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لإعادة تنظيم سوق الجملة والحفاظ على شفافية المعاملات وتأهيل مسالك التوزيع قبل أن ينفرط العقد مع العمل على تجسيم القرار الحكومي بإنشاء جناحين جديدين في أقرب الآجال .
