أكدت خديجة بن خيرات مديرة النزاعات بإدارة الملكية العقارية ل«التونسية» انّ إدارة الملكية العقارية كانت قد اتّخذت الإجراءات اللازمة في موضوع الرسم العقاري الذي أدلى به المرحوم أنيس عزيزي موظف الملكية العقارية ببن عروس منذ حوالي سنة ونصف. وقالت انّ هذا الملف بالذات هو موضوع قضية تحقيقية تعهد بها القضاء منذ بضعة أشهر وذلك مباشرة بعد إستكمال البحوث.وأضافت انّ إدارة الملكية العقارية كانت قد رفعت عريضة إلى وزارة أملاك الدولة وأنه تم إجراء البحث الإداري ثم توّلت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة القيام بالإجراءات الضرورية مؤكدة ان هناك شكاية بقرمبالية في الملف المذكور. وأكدت بن خيرات انّ الرسم يحتوي فعلا على خروقات قانونية وان القضاء تعهدّ بالقضية. وكشفت ان الملف يتعلق برسم واحد وهو موجود في نابل ويعود بالنظر الى الإدارة الجهوية بنابل. ونفت محدثتنا ما راج من أخبار بانّ الإدارة تجاهلت الموضوع أو انها منعت المرحوم من الكشف عن ملفات فساد، وقالت انّ الإدارة لم تمنع اي شخص من الإدلاء بمعلومات في الغرض، وأكدت انّ التحرّي يقع لمجرّد الإشتباه مؤكدة انه وقع البت في العديد من الملفات بعد التحرّي. مضيفة انّ دور الإدارة يتوقف عندما تكون القضية تحت أنظار القضاء. وقالت بن خيرات انه رغم الحادثة الأليمة التي جدت في المروج وما راج من معطيات فإنها لا تعرف العلاقة الحقيقية بين المرحوم وهذا الملف معتبرة انها مهمة القضاء، وأكدت انه لا يمكن للإدارة فتح بحث جديد طالما انّ هناك قضية في الموضوع.