"إلى ذاكرة حسين والدي لتطلّعات ضاعت في مستقبل توجّهات لم تحدث..إلى حسين ولدي من أجل الأمل في آتي التوجهات الممكنة." بهذه العبارات التّي تصدّرت بياض الصفحة الأولى من كتابه باللّغة الفرنسية، إختزل الدكتور خالد قدّور أكثر من مائة سنة من تاريخ ومستقبل تونس، بعد أن اختار رسم غلاف أنيق يبرز الأبيض والأحمر (لوني علم تونس)، عنوان " تونس 2050 من مستقبل توجّهات لم تحدث ،إلى أخرى ممكنة" (Tunisie 2050 .Des futurs qui n'ont pas eu lieu aux futurs possibles ..) مع تصميم صورة في شكل راية بدا فيها "مشموم الفل مرشوقا "على كثبان رمال تلتحم بأطراف البحر الممتدّ إلى أبعاد لا متناهية تلامس أطراف الأفق المنعكسة أنواره من قرص الشمس الطّالع للغد أو من الأمس. هذا الكتاب الذي صدر مؤخّرا عن مركز المنشورات الجامعية في 372 صفحة من الحجم المتوسّط، قدّم له السيد المنصف بن سلامة، معلنا أن نشر المؤلّف لأطروحته جاء ليملأ فراغا في مجال الإستشراف الّذي أصبح أداة مفضّلة للولوج إلى مستقبل مأمول وإلى مسار الخيارات الإستراتيجية... وقد حرص المؤلّف على ألاّ ينسى ذكر كل من استفاد منه ولو بملحوظاته وتعاليقه، لتضفي أمانته، على العمل، تعابير صادقة وغير مفتعلة، تحمل تصوّرات للمستقبل، فاليوم- كما جاء بالكتاب - نهيّئ لسنة 2100، لذلك اعتمد المؤلّف التقنيات العلمية للإستشراف، الّتي تعدّ وسيلة لقراءة الماضي بمنظور مستقبلي، فنقل لنا قراءة للوح الماضي والحاضر والمستقبل، ولو بحذر، بملامسة أهمّ الحقبات بتقنية تمكّن من التطلّع إلى المستقبل بمعادلات إستراتيجية. هذا الكتاب الّذي يحتاج إلى وقفة أعمق لا يسعها هذا المجال، يعيد القارئ إلى جذور التأمّل عبر شرفات الإستشراف والأمل، ويشكلّ منطلقا للبحث والتفكير والمجادلة، بخصوص تجارب تونس ومشاريعها وآفاقها المستقبلية... ولعلّه يشكّل طبقا صيفيا مريحا أدعو القارئ إليه... تهدئة لم يلتئم الإجتماع الّذي كان من المزمع عقده يوم الثلاثاء الماضي بدعوة من بعض أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وقد فسّر هذا الموقف، بتوجّه التهدئة وتجنّب التعقيدات المحتملة، خاصّة بعد الدعوة الموجّهة من العميد لجلسة أخرى يوم الجمعة 10 جويلية الجاري. تأجيل البت في ملفات التأديب جلسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة 10 جويلية الجاري، الّتي انعقدت للنظر في ملفات التأديب وبعض المتفرّقات الأخرى، إنتهت بتأجيل البت في جميع ملفات التاديب ليوم 2 أكتوبر المقبل. وتقدرّ الملفات المذكورة بحوالي 36 ملفا. لجنة لمتابعة المشاركة في مؤتمر الإتحاد الدولي تمّت الإشارة في هذا الركن يوم الثلاثاء الماضي إلى ضرورة تنظيم المشاركة التونسية في مؤتمر الإتحاد الدولي للمحامين الذي سينعقد في نهاية اكتوبر المقبل بإشبيليا بإسبانيا. وقد طرح الموضوع في جلسة الجمعة الماضي وتقرّر تنظيم رحلة بالمناسبة، وتشكّلت لجنة لمتابعة الموضوع تتركّب من الأساتذة سعيدة العكرمي ومحمّد الهادي ورشّاد الفري. وسيمثل الهيئة الوطنية للمحامين وفد يتكوّن من العميد والأساتذة نجيب بن يوسف وعبد القادر الإسكندراني وهشام بن عبداللّه. جلسة تقييم يعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 15 جويلية جلسة لتقييم الجلسة العامّة العادية الّتي التأمت يوم 4 جويلية الجاري، والّتي تمّت فيها مناقشة التقريرين الأدبي والمالي قبل المصادقة عليهما. إجتماع لمجلس إدارة الصندوق يعقد مجلس إدارة صندوق الحيطة وتقاعد المحامين يوم 22 جويلية جلسة للنظر في مختلف المسائل الّتي تهمّ الصندوق. ومن المنتظر أن يعاد طرح بعض المواضيع الّتي كانت محل اختلاف في وجهات النظر، وكذلك محل خلاف واستفهام. ترشيح بالشيخ العربي قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة الجمعة الماضي ترشيح عضو المجلس الأستاذ عماد بالشيخ العربي لمنصب أمين عام مساعد للإتحاد الإفريقي للمحامين. وبالإستفسار عن مآل ترشّح الأستاذ محمّد جمور الّذي سبق أن أعلن عن نيته في الترشح لنفس المنصب، أكّد لنا مصدر مطّلع أنّه لم يسبق للأستاذ جمور أن تقدّم للمجلس بطلب رسمي بغرض مساندته في ترشّحه. إلحاق تمّ إلحاق القاضيين السيد الطيب راشد والسيد كمال الدّين بن حسن لدى المجلس الأعلى للإتصال بداية من أوّل جويلية 2009. خبراء جدد بمقتضى قرار صادر عن وزير العدل وحقوق الإنسان نشر بالرائد الرسمي عدد 53 المؤّرخ في 3 جويلية الجاري،تمّ بمقتضاه ترسيم 25 طبيبا متحصّلا على شهادة الكفاءة في تقدير الضّرر البدني، موزّعين على محاكم الإستئناف بتونس وبنزرت ونابل والكاف وسوسة والمنستير وصفاقس ومدنين وقفصة . العدد المزدوج لمجلّة الأخبار القانونية العدد الجديد من مجلّة الاخبار القانونية وهو عدد مزدوج لشهري جويلية وأوت 2009، تضمّن دراسة فقهية حول النظام القانوني للشفعة للدكتور علي كحلون وتحليلا قانونيا حول إشهار ملكية العقارات ذات الطوابق بالسجل العقاري للسيد البشير محمود مستشار المصالح العمومية مدير عام بالملكية العقّارية والسيدة خديجة بالخيرات كاهية مدير بإدارة الملكية العقّارية. كما تضمّن هذا العدد تعليقا على قرار صادر عن المحكمة الإدارية إختار له محرّره الأستاذ الهادي بوقراس عنوان "الجانب الإنساني في القضاء الإداري".كما تضمّن العدد مقالا قانونيا عن النجاعة القانونية والعملية لمحضر الإعلام بالحكم للأستاذ عبدالحميد الغزواني،و مقالا آخر عن خصوصية الطعن بالإستئناف في الأحكام الجبائية للسيد طارق الحنّاشي، إلى جانب مواضيع أخرى وأخبار وتلخيص لبعض المبادئ الفقهية.