كشف مصدر مسؤول من المعهد الوطني للإحصاء ل «التونسية» أن عدد سكان الجمهورية التونسية يبلغ 10 ملايين و800 ألف نسمة إلى حدود جانفي 2014 وذلك بناء على تقديرات إدارية مؤكدا انه مع بداية شهر أوت القادم سيتم التعرف نهائيا على العدد الرسمي والنهائي لسكان تونس ومعرفة عدد الأسر والمساكن وفق ما ستكشف عنه النتائج الاولى للتعداد العام للسكان والسكنى. وأشار مصدرنا إلى أن هناك خلطا لدى عموم التونسيين حول ارتفاع عدد سكان تونس معتبرا أن هذه المسألة نفسية بالأساس ولا تستند إلى معطيات علمية دقيقة، مشددا على أن التعداد (23 افريل إلى 20 ماي 2014) سيحسم نهائيا في كل التأويلات وسيكشف العديد من الحقائق والمسائل التي تهم عيش الأسر التونسية. وأفاد المصدر ذاته انه بعد الإفصاح عن عدد التونسيين والمساكن والأسر، سيتم خزن خُمس استمارات التعداد إلى موفى السنة الحالية لمواصلة استخراج النتائج الأولية المتعلقة بالهيكلة العمرية للسكان والحالة المدنية ونسبة الأمية ونسبة البطالة ونسبة التمدرس ونسبة السكان حسب المستوى التعليمي. وأضاف انه سيتم التعرف على عدد السكان العاطلين والسكان النشيطين والمشتغلين حسب القطاع وظروف عيش الأسر والتعرف على الوسط الحضري والبلدي والهجرة الداخلية (النزوح) والهجرة الخارجية مشيرا إلى انه سيتم تفصيل هذه المحاور على مستوى المعتمديات والعمادات في الثلاثي الثالث من سنة 2015. ولاحظ مصدرنا انه مع موفى سنة 2015 سيتم استخراج واستغلال جميع نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 لتكون قاعدة البيانات شاملة وكاملة ووضعها على ذمة الجهات الحكومية والباحثين والخبراء والدارسين. وعن الصعوبات والعراقيل التي تم التعرض إليها خلال فترة التعداد كشف المسؤول بالمعهد أن أهم العراقيل تمثلت في صعوبة الاتصال ببعض الأسر للحصول على المعطيات الضرورية مما حتّم التمديد بحوالي خمسة أيام إضافية لاستكمال تعمير الاستمارات. وتابع مصدرنا في السياق ذاته أن المناطق التي حصلت فيها إشكالات في الاتصال بالأسر من بعض المدن الكبرى هي ولاية أريانة (أحياء النصر والمنازه) وتونس 2 (ضاحيتا قرطاج والمرسى) مشيرا إلى انه تم الاتصال بالأسر في هذه المناطق إلى حدود يوم 25 ماي المنقضي. وفي ما يهم نسبة الرفض ونسبة عدم امتلاء الاستمارات وعدم الحصول على المواعيد قال مصدرنا إنها لم تتجاوز 1.3 بالمائة.