كشف السيد الحبيب الفراتي رئيس دائرة الاحصائيات الديمغرافية والاجتماعية بالمعهد الوطني للإحصاء عن ملامح وخصائص التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004. لكن دون الكشف عن التوقعات حول العدد المرتقب لمجموع السكان الذي كان في حدود ملايين و785 ألفا و711 نسمة حسب نتائج آخر احصاء لسنة 1994 . وقال السيد الفراتي الذي كان يحاضر في ندوة نظمتها أمس وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع معهد الاحصاء بتونس إن هذا التعداد وهو الحادي عشر منذ بداية القرن الماضي والخامس منذ الاستقلال والأوّل في الألفية الثالثة يدخل في اطار الأشغال التحضيرية للمخطط الحادي عشر للتنمية ويمثل الفرصة الوحيدة التي تقدم العدد الرسمي للسكان. وكان المعهد الوطني للإحصاء شرع بداية من سبتمبر الفارط (2003) في انجاز العمل الميداني للمرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى مباشرة اثر صدور الأمر الرئاسي الذي يكلفه بانجاز هذه العملية وينص على احداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمساعدته فيها خاصة في مرحلة العدّ. وفي هذه المرحلة التمهيدية تمت تجزئة التراب التونسي الى قرابة 32 ألف رقعة جغرافية (مقاطعات التعداد) بمتوسط 70 أسرة لكل مقاطعة وذلك لضمان شمولية التعداد وتنظيم عملية العد ميدانيا. العدّ الفعلي أما عملية العد الفعلي للسكان فينتظر انطلاقها كما هو مقرر يوم 28 أفريل المقبل (2004) وستدوم ثلاثة أسابيع سيتم خلالها الاتصال بجميع الأسر المقيمة بالتراب التونسي وجمع بيانات عنها وعن أفرادها وعن المساكن التي تقطنها بواسطة استمارات المساكن والأسر والعمارات السكنية. وقد تم انتداب وتكوين نحو 12 ألف عون تعداد و1800 مراقب و400 مشرف كما تم وضع قرابة 1400 سيارة لتسهيل عملية التنقل لهؤلاء عند الشروع في عملية العدّ وستسبق هذه العملية حملة تحسيسية واعلامية ستدعو المواطنين إلى التفاعل الايجابي وحسن قبول أعوان التعداد والإدلاء بالمعلومات الصحيحة المطلوبة في الاستمارات : أما بخصوص استغلال نتائج العدّ فقد أعدّ له المعهد الوطني للاحصاء خطة واضحة تنبني على استغلال المعطيات الجملية بحصر العدد الرسمي للسكان المقيمين وتوزيعهم حسب الجنس والوحدات الإدارية وكذلك عدد المساكن والأسر وتعتمد هذه العملية التي ستنجز بين جوان وجويلية المقبلين على المعطيات الجملية المجمعة. وفي مرحلة ثانية سيتم استغلال 20 من الاستثمارات (بين أوت وديسمبر المقبلين) حيث سيتم استخراج النتائج الأولية حول الخصائص الديمغرافية والتربوية والاقتصادية للسكان وحول المساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الوطني والجهوي. أما بقية الاستمارات فسيتم استغلالها بين جانفي وديسمبر من العام المقبل 2005 حيث سيتم ترميزها وخزنها واستخراج النتائج النهائية للتعداد على مستوى المعتمديات والبلديات. محتوى ومن حيث المحتوى سيتضمن عديد العناصر التقليدية ومعها بعض العناصر الجديدة أبرزها مؤشرات الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية ومؤشر كيفية ملكية المسكن ومؤشرات أخرى تتعلق بتكنولوجيات المعلومات والاتصال كامتلاك الحاسوب والجوال واستغلال شبكة الأنترنات. ويتضمن التعداد تحديدا عشرة محاور تتمثل في المسكن والعمارة السكنية والأسرة، وتركيبة الأسرة (قائمة الأفراد المقيمين) والارشادات الديمغرافية، والارشادات التربوية والتكوينية والتحرك والهجرة، والارشادات الاقتصادية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والمسنون. والاعاقة. وسيُسأل المواطن أثناء اجراء التعداد عن تفاصيل وجزئيات تتعلق بهم وبظروف عيشهم كصنف المبنى الذي تنتمي إليه مساكنهم ونوع هذه المساكن والمواد المستعملة في بناء أسقفها وجدرانها ومساحاتها المغطاة وعدد غرفها وربطها بشبكات التنوير والماء والتطهير والتجهيزات المتوفرة بها وعدد الطوابق والمصاعد والهوائي الجماعي والحراسة ومأوى السيارات والمساحات الخضراء بالنسبة الى العمارات. وسيطالب المواطنون أيضا بالادلاء بمعلومات صحيحة عن خصائص أسرهم وظروف عيشهم ووسائل الإنارة والطاقة المستعملة في الطبخ والتدفئة لديهم وصفة مساكنهم ووسائل النقل والثقافة والترفيه كالمكتبة والتلفزة والهوائي اضافة الى مواد التجهيز المنزلي عندهم وإن كانوا يمارسون الأنشطة الفلاحية أم لا يمارسونها. كما سيسألون عن أفراد أسرهم والقرابة التي تربطهم مع رئيس النواة العائلية التي ينتمون اليها وحالة الاقامة ويدعي المواطنون هنا لعدم السهو عن بعض الفئات من أفراد أسرهم وعدم ادراج بعض الأفراد من العائلة الموسّعة المقيمين بالخارج أو بالجهات الأخرى من البلاد والى الاعلان عن كل زائر يقضي ليلة التعداد للتثبت من شرط الاقامة الذي تبنى عليه عملية العد وعملية تحديد العدد الرسمي للسكان. وسيدعى كل مواطن مستجوب أيضا الى الإدلاء ببيانات عن حالته الشخصية والمدنية من جنس وجنسية وتاريخ ومكان ولادة وحالة مدنية وستدعى النساء المتزوجات والأرامل والمطلقات إلى الإدلاء ببيانات حول الإنجاب . وفي باب الارشادات التربوية والتكوينية سيسأل آخر فرد عن درجة إلمامه بالقراءة والكتابة واللغات التي يحسن قراءتها وكتابتها ومزاولة التعليم والتكوين والمستوى التعليمي وعن شهائد التعليم أو التكوين. تحرك وهجرة أما في باب التحرك والهجرة فسيتم استفسار المستجوبين حول الأسباب التي دعتهم للهجرة داخل البلاد أو إلى الخارج وحول المعتمدية أو البلد الذي كانوا يقيمون به قبل أفريل 1999 كما سيتم استفسارهم عما اذا كانوا مقيمين بمسكنهم الحالي منذ أقل من 5 سنوات أي بعد أفريل 1999 وسيقدم التعداد في هذا الباب خصائص الأشخاص الذين غادروا أسرهم منذ التاريخ المذكور الى الخارج من حيث الجنس وسنة الولادة وسنة المغادرة والسبب الرئيسي للهجرة إلى البلد المقصود. أما فيما يتعلق بمحور النشاط الاقتصادي فسيتم اعتماد منهجية مكتب العمل الدولي في تحديد المشتغلين والعاطلين عن العمل وغير الناشطين وستوجه أسئلة دقيقة جدا في هذا المجال كما سيتم استجواب المواطنين ضمن استمارة التعداد عن امتلاك وسائل الاتصال (الهاتف القار والجوال والحاسوب) وعن مكان وعدد ساعات الإبحار لمن يستخدم الأنترنات. وسيطالبون المسنين ما فوق 60 سنة بالادلاء بمعطيات حول التغطية الاجتماعية للعلاج والتقاعد والمداخيل الأخرى والكفالة والمساعدات الاجتماعية فيما سيطالب المنتمون إلى فئة المعاقين بالكشف عن نوع الإعاقة وسببها. وكان السيد محمد النوري الجويني افتتح ندوة تعداد 2004 للسكان وشدد خاصة أن هذا التعداد سيتناول الأولويات التي جاء بها مشروع اصلاح المنظومة الوطنية للاحصاء الذي انطلق منذ 1997 والمتمثلة في اعداد المعطيات الاحصائية الدقيقة في مجالات التشغيل والقطاع الخاص والظرف الاقتصادي هذا الى جانب تناول التعداد للعناصر والمؤشرات الاحصائية التقليدية.