أعلنت المحكمة العليا الليبية أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء غير قانوني. وكان المؤتمر الوطني العام الليبي انتخب الشهر الماضي معيتيق رئيسا للوزراء في عملية تصويت اتسمت بالفوضى. وفي نهاية ماي أعلن انفصاليون متمردون يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية في الشرق الليبي، أنهم لا يعترفون بالحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء أحمد معيتيق والذي كان انتخابه المثير للجدل غير شرعي كما قالوا. وقال إبراهيم الجضران زعيم المتمردين ورئيس المكتب السياسي لإقليم برقة "نرفض حكومة أحمد معيتيق ونصر على بقاء حكومة عبدالله الثني" وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا صوت على منح الثقة لحكومة معيتيق الذي انتخب في الأول من ماي بعد عملية تصويت سادتها الفوضى في المؤتمر وندد بها العديد من النواب. وكان اللواء السابق بالجيش الليبي خليفة حفتر قد صرح في وقت سابق إن رئيس الوزراء الجديد لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد ودعا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في جوان. ورئيس الوزراء معيتيق هو ثالث رئيس للوزراء منذ مارس وأمامه مهمة صعبة إذ لا تزال كتائب المقاتلين السابقين تتمتع بالنفوذ بعد ثلاث سنوات على سقوط القذافي كما أنها متحالفة مع فصائل متنافسة من التيارين الإسلامي والمدني.