تقع منطقة «الجمال» في سفح جبل سيدي خليف وهي تتبع عمادة «الفائض» من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وتعتبر «الجمال» من المناطق الريفية التي تفتقر إلى أبسط مقومات العيش الكريم وتضمّ 1500 نسمة ولكن جلّ سكانها يعانون من الخصاصة وغياب الموارد المالية . في الثمانينات تم إكتشاف مقاطع هامة من الحجارة من نوع ال «قريفاي»تحديدا بجبل فائض واعتقد الأهالي انّ الخير سيعمّ بالمنطقة إلاّ انّ الأمر سرعان ما تحوّل إلى «نقمة» وقد زاد الطين بلّة الأضرار البيئية والصحية التي نجمت عن الإستغلال المفرط والعشوائي للمقاطع بسبب عدم احترام بعض المستغلين للشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الخاصة باستغلال المقاطع. عز الدين الجمّالي رئيس جمعية الوفاق الإجتماعي قال ل «التونسية» انّ منطقة الجمال تعتمد بالأساس على الفلاحة البعلية الموسمية وانه رغم قساوة المناخ شبه الصحراوي فإنّ إكتشاف «القريفاي» بجبل الفائض كان وراء تهافت أصحاب المال والأعمال على المنطقة، وأكّد ان المقاطع تقع على بعد ما بين 100 متر وكلمترين عن محلات سكنى أهالي منطقة الجمال. وكشف «الجمّالي» انّ الشركات التي باشرت العمل من 2006 إلى 2010 انتهجت سياسة الإستغلال الوحشي للمقاطع ملاحظا ان بعضها انتهك البيئة واضرّ بالغطاء النباتي وبالأشجار،وقال ان البعض عمد إلى ردم العديد من الموائد المائية إلى جانب انتشار الغبار من المقاطع مما أضرّ بالنباتات وبأشجار الزيتون وحتى بالهندي، مؤكّدا انّ الغبار المتصاعد جراء عمليات الحفر وتنقّل الشاحنات كان وراء انتشار عديد الأمراض كالطفح الجلدي والحساسية والحكّة. وقال الجمالي انّ عملية فتح مقطعين إضافيين سنة 2013 وتحديدا من الجهة الشرقية زادت الطين بلّة لأن الغبار حاصر السكان ونغّص عليهم عيشهم وأقلق راحتهم. وقال انّ المرعى تقلّص كثيرا في منطقة الجمال وان السكان هجروا تربية الماشية وانه تولّد عن ذلك نقص فادح في الأضاحي واللحوم الحمراء مؤكّدا ان تربية الدواجن والنحل تراجعت أيضا بالمنطقة. وأضاف انّ الأضرار طالت الفلاحة والماشية ومحلاّت السكنى، وأكّد انّ هناك ممّن يستغلّون المقاطع من لا يحترم البيئة ولا كرّاس الشروط الخاصة بالمقاطع، مؤكدا انّ احدهم تعوّد العمل بالليل وأحيانا الى ساعات متأخرة منه بالإضافة إلى عمله بالنهار مشيرا إلى انّ هذا الأخير لا يملك رخصة عمل بمقطع الحجارة بجبل الفائض. وأكّد ان الأهالي قاموا بعد الثورة بعديد الإحتجاجات للتنديد بالأضرار التي لحقتهم جراء الإستغلال العشوائي للمقاطع وقال انه تم إثر ذلك عقد اجتماعات بمقر الولاية وتم إستدعاء أصحاب المقاطع مؤكدا ان ثلاثة من المستغلين فقط ابرموا محاضر صلح مع الأهالي وتعهّدوا بمقتضاها بدفع مبالغ بسيطة بعضها كان في حدود 500 دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت السكان. وأكّد الجمالي انّ هناك من المستغلّين للمقاطع من تعلّل بالانتصاب حديثا وأنه بالتالي لا يمكنه التعويض في حين رفض آخرون دفع أية مستحقات مستعينين بالقوّة العامة ملاحظا ان القضايا انهالت على الأهالي حتى ان بعضها لا يزال جاريا الى اليوم مما ولّد نقمة في نفوس الكثير من السكان. وأكّد ان الأهالي ليسوا ضدّ الإستثمار وليسوا ضدّ استغلال المقاطع ولكنهم يطلبون من أصحاب المقاطع ان يحترموا الشروط المنصوص عليها وان يحترموا البيئة كما يطلبون من السلطة النظر في ملفات المخالفين وأولئك الذين يعملون بلا رخص وبالليل.