قال امس لزهر بالي رئيس خلال ندوة صحفية عقدها حزبه بالشراكة مع عمادة المهندسين المعماريين حول "الامر 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 و المنظم للصفقات العمومية"، ان الدولة الحالية تبني لمشروع اقل ما يقال عنه انه مشروع لا وطني و ان المجلس التاسيسي يسنّ جملة من القوانين الجاهلة و الجائرة و القافزة على طموحات القطاعيين على غرار الامر 1039 –على حد تعبيره- مطالبا المجلس الوطني التاسيسي باعادة النظر في النص الجديد المنظم للصفقات العمومية الذي جاء به الأمر عدد 1039 لسنة 2014، وما انطوى عليه من خروقات للتشريعات المنظمة للمهنة منذ سنة 1974، ومن إنتهاكات لمنظومة البناء في البلاد وتغييب الهيئات المهنية الشرعية في إعداده –حسب قوله دائما-. و اضاف لزهر بالي ان طرح حزبه لاشكال المهندسين المعماريين يدخل في اطار تعاطي الحزب للشان العام و المشاكل القطاعية ككل و انه لا يمكن لحزبه ان يغض الطرف عن تجاوزات مضرة بشريحة مهمة تعنى ببناء الدولة –حسب قوله-. و نبه رئيس حزب الامان الحكومة الحالية و نواب المجلس الوطني التاسيسي من تداعيات القفز على مصلحة القطاع و القطاعيين،مطالبا بتكوين تمثيلية قطاعية تتعاطى الشان العام و الشان السياسي. و من جانبه، شدد ايمن زريبة رئيس هيئة المهندسين المعماريين على ما يحتويه الامر 1039 و بالاخص الفصل 15 من مخاطر على المهنة والمعمار، مطالبا السلط المعنية بإتّخاذ القرارات المستوجبة لإيقاف تنفيذه، وحماية القطاع من كل زيغ وتهميش،مؤكدا ان هيئة المهندسين المعماريين قامت برفع قضية لدى المحكمة الادارية للنظر في هذا الموضوع و البت فيه. و شرح رئيس المهندسين المعماريين خطورة هذا الأمر وتجاوزه لكل القوانين والتشريعات والنصوص المنظمة للمهنة بصفة خاصة والمنظمة لقطاع البناء و الأشغال العامة على تراب الجمهورية التونسية بصفة عامة،داعيا مصالح رئاسة الحكومة الى الجلوس الى طاولة الحوار مع اصحاب المهنة ،معربا عن استعداد المهندسين إلى الالتجاء إلى أشكال نضالية مهنية أخرى للدفاع عن المهنة وعلى مكاسب هذا الوطن.
