ثلاث سنوات انقضت على تاريخ اندلاع الثورة التونسية ولم يعرف ملف شركات شد وفك السفن وحراسة البواخر طريقه إلى النور والفرج. فغيمة الاحتقان لم تنقشع بعد من سماء الموانئ التونسية وخاصة من ميناء قابس. احتجاجات العمال تتواصل يوما بعد يوم في حين تواترت الندوات الصحفية وتعددت الوقفات الاحتجاجية للأعراف المشرفين أمام وزارة النقل بالعاصمة تنديدا بنية سلطة الإشراف التدخل في قطاعهم والمساهمة بنسبة 35 بالمائة . ملف شائك لم يعرف طريقا إلى الصلح رغم سلسلة الجلسات الماراطونية ورغم المفاوضات المتعددة التي انعقدت بمقر الوزارة خلال السنوات الأخيرة, لكن يبدو اليوم أن التغيير قد حل وان ساعة الحسم قد دقت خاصة بعد تواتر أنباء عبر مصادر مطلعة تفيد أن وزارة النقل قد حسمت المسألة أول أمس الاثنين لصالح الأعراف من خلال قبول إحداث مجامع داخل كافة الموانئ رافضة بالتالي مساهمة القطاع العمومي في السلك. الاتحاد دمر قطاعنا وأكد أمس محمد كمال الوحيشي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب شركات الخدمات المينائية ل «التونسية» أن وزارة النقل غيّبت أول أمس الأعراف عن الجلسة التفاوضية التي جمعتها بالطرف النقابي قائلا «لقد اتصل بنا رئيس الديوان قبل انطلاق الاجتماع بساعة وهو ما يعد تصرفا غير إداري وأؤكد اليوم أننا لن نقبل مساهمة الدولة مقابل ذلك نحن على استعداد تام لإبرام الاتفاقية المشتركة لضمان حقوق العمال ولن نقبل الضغط والتجني علينا». وتابع الوحيشي «اتحاد الشغل دمّر قطاعنا وهو بصدد المس من مصداقية الدولة وبصدد ضرب الاقتصاد من خلال إضرابات العمال المتواصلة وقد جرد من حسه الوطني ومن روح المسؤولية». مقابل ذلك أكد امس صالح الهريشي عضو بالنقابة الأساسية لأعوان شد وفك السفن وحراسة البواخر بقابس ل «التونسية» أن تمسك أعوان الميناء بإنشاء شركة ذات مساهمة عموميّة بنسبة 35 بالمائة يعود إلى رغبتهم في القطع مع سياسة الاستغلال والتهميش والحقوق المهضومة التي يمارسها الأعراف وعاشها العمال طوال سنين على حد تعبيره قائلا «لقد تعرضنا للاستغلال طوال سنين من طرف الأعراف الذين تاجروا بالعمال وبوضعياتهم المادية والاجتماعية ودفعوا بهم إلى وضعية مزرية غابت فيها كافة المستحقات المادية قبل الثورة». واقر صالح الهريشي أن حلم الأعوان كان يتلخص بعد الثورة في الانضواء صلب الإدارة العامة للبحرية التجارية إلا أن طموحهم ومطالبهم جوبهت بصد قوي من قبل إدارة الموانئ.
