أكد أمس محمد كمال الوحيشي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية المنضوية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ل «التونسية» أن قطاعهم مازال يعاني الأمرين رغم تحركات الأعراف واحتجاجهم طيلة السنتين الأخيرتين وفق تعبيره. وقال محمد كمال الوحيشي إن أعضاء الغرفة الوطنية النقابية للخدمات المينائية قرروا عقد ندوة صحفية غدا الاثنين 21 أكتوبر لكشف ما يتعرضون له من مظلمة بعد أن قررت وزارة الإشراف تأميم القطاع حسب تعبيره وتابع حديثه قائلا «دار لقمان على حالها منذ ما يقارب الثلاث سنوات والاتفاقيات التي عقدتها وزارة النقل موجهة أساسا لإقصاء الأعراف بتزكية من الاتحاد العام التونسي للشغل وما قرره المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 فيفري 2013 لم يكن منصفا في حقنا ويعد ضربة حقيقية للقطاع الخاص». وأقر الوحيشي أن القرارات الوزارية القاضية بتأميم القطاع مرفوضة وأنهم كأعراف لن يقبلوا بذلك مفسرا «نحن أصحاب حقّ وما نراه اليوم هو محاولة للقضاء على القطاع الخاص والوصول إلى اندثاره وأنا أقول هذا قطاعنا ولن يفتك منا كلّفنا ذلك ما كلفنا ثم إن تأميم القطاع سيقضي على أهل الاختصاص الذين قدموا النفيس والغالي من أجل مؤسساتهم وقدموا الكثير ليروها تكبر يوما بعد يوم فما راعهم إلا والدولة تسعى إلى المساهمة بنسبة 35% في القطاع وأنا أقول لهم إن القطاع وجب أن يعود للخواص ولسنا في حاجة لوجود الدولة». وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية أن وزارة النقل والاتحاد العام التونسي للشغل عملا على إقصاء اتحاد الأعراف وتهميشه قائلا «قرارهم كان أحادي الجانب خاصة وأن وزارة الوعود الكاذبة (في إشارة لوزارة النقل) قد وضعت يدها في يد اتحاد الشغل وهي تهابه وترضخ لكل طلبات العمال وفي المقابل تعمل على ابتزاز الأعراف والتضحية بهم, زد على ذلك لقد طالبنا في السابق بتنظيم القطاع وقدمنا مقترحا في هذا الغرض لكنهم أجابونا بالتهميش والمضي في المماطلة، واليوم نحن مهددون من جميع النواحي خاصة أن لنا التزامات ازاء البنوك وازاء عائلاتنا واحتياجاتنا اليومية فهؤلاء يتعاملون مع المسألة بلا مبالاة وبتغييب كلي لممثلي الأعراف ويقررون مصيرنا في ما بينهم دون استشارتنا أو الأخذ بعين الاعتبار... أننا أصحاب الشأن وهو ما نعتبره استفزازا واضحا من طرفهم». وأكد الوحيشي أن المرحلة القادمة ستكون فاصلة مستنكرا ما آلت إليه البلاد من حال مزرية وقال « عن أي حوار وطني يتكلمون وشركاتنا في سبات عميق منذ ثلاث سنوات أي حوار هذا ونحن بصدد البحث عن «الخبز» وعن لقمة العيش فالسلطات قد علقت نشاطنا منذ شهر جويلية 2011 وصنفونا ضمن أنشطة المناولة في حين أننا لا نتبعها وكراس الشروط يثبت ذلك». وللتذكيرفقد نظم أصحاب مؤسسات شدّ وفك رباط السفن ومؤسسات حراسة البواخر من مختلف جهات الجمهورية عديد اللقاءات الإعلامية وقاموا بتحركات احتجاجية متتالية وسجلوا وقفة تحسيسية في شهر افريل الماضي أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة رفعوا خلالها شعارات عدة مثل «القطاع ملك للخواص وتأميمه نهايته الإفلاس» و«كفاية كفاية ملف الخدمات المينائية لابد له من نهاية» و«إلى السيد وزير النقل، القطع مع ظلم الماضي وكذلك ظلم الحاضر»،.كما طالب المحتجون بتفعيل محاضر الاتفاق التي صادقوا عليها في وقت سابق مع وزارة النقل منها محضر اتفاق 25/10/2011 والمتعلق بالعناية بخدمات الموانئ والاتفاق الثاني الذي يعنى بإنشاء مجامع مينائية، وعبّروا عن رفضهم القطعي لمسألة تأميم القطاع.
