علمت «التونسية» أن وزارة التجهيز عقدت مؤخرا جلسة قطاعية للفريق الحكومي(Task force) المكلف بمتابعة المشاريع التنموية المعطلة خصصت لبحث مجموعة مقترحات توصل اليها الفريق في أعقاب زيارات ميدانية للجهات لمتابعة المشاريع المعطلة. وقد خصصت الجلسة حسب مصادر «التونسية» لبحث سبل حلحلة المشاريع المعطلة أو التي تشهد صعوبات في الانجاز في قطاعات الجسور والطرقات والمسالك والتطهير والبيئة وتهذيب الأحياء الشعبية خاصة أن نتائج عمل اللجنة أثبتت أن 65 مشروعا من أصل 156 مشروعا تشهد تعطيلا في حين يتطلب 39 مشروعا متابعة لصيقة من أجل إعادة تشغيلها. وتتوزع مجمل هذه المشاريع التي تقدر كلفتها الجملية ب 1013 مليون دينار دون اعتبار الطرقات السيارة على قطاعات البنية التحتية ( 40بالمائة ) والتطهير (31بالمائة) والبيئة (15بالمائة ) وتهذيب الأحياء الشعبية (13 بالمائة). العقار مشكلة المشاكل و يمثّل الجانب العقاري حسب ما أكدته مصادر وزارة التجهيز العقبة الرئيسية في وجه المشاريع المعطلة حيث يحول دون إتمام (47 بالمائة) منها فيما تعزى بقية الإشكاليات إلى صعوبات مالية وهيكلية تشكو منها المقاولات خصوصا بعد الثورة وأخرى على علاقة بعسر في التنسيق بين مختلف المتدخلين. وتتمركز أكثر المشاريع المعطلة بولايات باجة وسليانة وزغوان وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد وسوسة وأريانة وقد اقترح الفريق الحكومي اتخاذ اجراءات عاجلة من ضمنها النظر في إمكانية إصدار قانون إستثنائي بالنسبة للمشاريع الحالية المعطلة على غرار الطرقات السيارة والطرقات المهيكلة وسد الثغرات بما يمكن من التحوز بالعقارات بالنسبة للمشاريع التي تم أو سيتم فيها استصدار أمر انتزاع (Décret d'expropriation)ومن خلاص الموافقين حال إمضائهم على العقود.كما دعا الفريق الحكومي إلى تفرغ قضاة في بعض الولايات لمدة محدودة. كما أجمعت مختلف الأطراف المتدخلة على الطابع الاستعجالي لهذه الاجراءات في انتظار مراجعة منظومة وقوانين اقتناء العقارات والانتزاع وإدراج بند بالميزانية لاقتناء العقارات بالنسبة لكافة القطاعات والتشديد على عدم برمجة مشروع أو دراسته إلا بعد توفر الأرض بالنسبة للبناءات الخالية من كل الاشكاليات. وفي ما يتعلق بالمقاولات أكدت مصادر التجهيز على ضرورة تطبيق القوانين والتواصل مع المجتمع المدني لفض الاشكاليات الاجتماعية والامنية وبحث مشاكل القطاع التي استفحلت بعد الثورة ولا سيّما معاملة النظام البنكي وتأهيل المقاولات. أما بخصوص الإشكاليات ذات الصلة بالمسائل المالية فقد اقترحت اللجنة المكلفة بهذا الملف مراجعة منظومة وآلية تحويل الاعتمادات إلى الجهات والتصرف فيها. ويذكر أن الفريق الحكومي الذي أذن ببعثه رئيس الحكومة في أعقاب زيارته إلى ولايتي مدنين وجندوبة، يضم بالخصوص ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والعدل والتجهيز والتنمية المستدامة وأملاك الدولة والفلاحة.