اكدت امس راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في ندوة صحفية عقدت بمقر نقابة الصحفيين التونسيين تحت عنوان «تعطّل مسار العدالة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة» ان التعذيب وسوء المعاملة مُتواصلان في عدد من السجون والمراكز الأمنية التونسية بعد الثورة مشيرة الى أن أسباب تواصل التعذيب تعود إلى التراخي في إصلاح المنظومة الأمنية والسجنية والقضائية على حد تعبيرها . و اشارت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى ان منظمتها تلقت خلال الفترة الأخيرة اكثر من 120 حالة تعذيب و47 حالة سوء معاملة فضلا عن 30 حالة قضايا تم تلفيقها لأشخاص لم يرتكبوا أيّة مخالفة قانونية على حد قولها . و اكدت النصراوي أنّ آخر ضحية وقع تلفيق القضايا في حقه هو تلميذ باكالوريا تم حرمانه من اجتياز الامتحانات النهائية تشفيا من قبل بعض الوحدات الامنية فضلا عن تعرضه لأبشع انواع التعذيب والهرسلة وأوضحت النصراوي أنّ المحكمة تداركت الامر وأطلقت سراحه بعد أن اكتشفت ان القضية ملفقة وهو ما ترتب عنه –حسب قولها دائما- اضطراب نفسي للتلميذ افقده التركيز في اخر امتحان له بالباكالوريا الى درجة نسيانه للمواد الدراسية نهائيا قائلة: «من كثرة التعذيب والهرسلة نسي التلميذ كل شيء قام بمراجعته ... نسي حتى اسم المواد التي درسها». وأقرّت النصراوي بأنّ الامتيازات والحماية التي بات يتمتع بها اعوان الامن من خلال حصولهم على عديد الضمانات القانونية ساهمت بشكل كبير ومباشر في ارتفاع نسب الاعتداءات وحالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون بكافة مناطق الجمهورية قائلة : «كلّما زادت قيمة الضمانات والقوانين التي تحميهم كلما تضاعفت نسبة الاعتداءات». و شددت النصراوي على ضرورة عرض قضايا سوء المعاملة والتعذيب على قاضي التحقيق عوض تكفل اعوان الشرطة او الحرس الوطني بالبحث فيها معتبرة انه لا يجوز ترك رجال الامن يبحثون في قضية يكون المتهم فيها احد زملائهم وهو ما ينتج عنه - حسب قولها- نوع من التعاطف وعدم الحياد في هذا النوع من القضايا. التونسي في السجون الاجنبية واشارت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى ان السلطات التونسية تعاملت بسلبية «كبيرة» مع مواطنيها الموقوفين والقابعيين بسجون الدول الاجنبية والعربية مؤكّدة انه من واجب الحكومة ان تتنقل وتراقب أوضاع الموقوفين والمسجونين من التونسيين بالخارج . وقالت النصراوي ان السلطات التونسية لا تعطي أيّة قيمة أو أهمية لجاليتها القابعة في السجون الاجنبية مشيرة الى ان كل دول العالم تشكل هيئة قانونية للدفاع عن رعاياها الموقوفين او المسجونين في أي دولة عبر «تحريك» سفاراتها المتواجدة بذلك القطر. مغاربة في سجون تونس و في سياق آخر اطلقت النصراوي نداء استغاثة توجهت به الى السلطات المغربية والجزائرية داعية اياهم الى الالتفات الى مواطنيهم القابعين بالسجون التونسية والذين تعذر على البعض منهم مغادرة تونس بسبب عدم حصولهم على ثمن تذكرة العودة الى بلديهما فضلا عن عدم تمكن شق آخر من توفير محام او هيئة تدافع عنه بسبب اوضاعهم المادية المتردية عموما .