قالت راضية النصراوي ان قضايا التعذيب لا يمكن أن تسقط مع مرور الزمن خلافا لما نص عليه المرسوم عدد 106 الذي أقر في عهد حكومة الباجي قائد السبسي ولم يتضمن بالاساس تعريفا للتعذيب . واعتبرت النصراوي خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة اليوم الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة اليوم الوطني لمناهضة التعذيب الموافق للثامن من ماي الجاري أن مراكز الايقاف تظل النقطة السوداء في متابعة حالات التعذيب بها. وأكدت على ضرورة اعتماد مقاربة وقائية عوضا عن الحديث عن الاجراءات الجزرية بما من شأنه أن يسهم في الحد من ظاهرة التعذيب بنسبة 70 بالمائة. وعابت النصراوي على احالة ملف الشكاوى المرفوعة في شأن التعذيب الى المركز المشتكى به للتحقيق فيها عوضا عن تكليف قاضي تحقيق بالمسالة مطالبة بمعية اعضاء المنظمة بالحاق الشرطة العدلية بمصالح وزارة العدل عوضا عن وزارة الداخلية. وانتقدت عدم تحمل القضاء المسؤولية في مقاضاة المذنبين وتعطل البت في القضايا المرفوعة في هذا الشان فضلا عن عدمالمبادرة بفتح تحقيقات وجوبية عاجلة ومعمقة في قضايا الموت المستراب والتعذيب في السجون وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية.
من جهته طالب الشارني المجلس الوطني التأسيسي الذي قال انه لم يصادق على مدى أكثر من سنتين على أي مشروع قانون يتعلق بحقوق الانسان طالب المجلس بالاسراع بالموافقة على مشروع قانون الالية الوطنية للوقاية من التعذيب. وأشار الى أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة العدل مع 9 منظمات لم يقع التفاوض بشأنها وهي تتضمن عديد المعوقات منذلك ضرورة اعلام الادارة بالزيارة المزمع القيام بها الى السجون قبل 24 ساعة على الاقل بالاضافة الى احتفاظ الوزارةبحق ايقافها متى شاءت مما يفقد في تقديره الزيارات جدواها . كما لفت الى حالة الامتعاض لدى الهيئة الوطنية لحقوق الانسان والحريات الاساسية جراء تعطيل نشاطها والحد من الزيارات التي يمكن ان تؤديها الى السجون مذكرا بمبادرة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بارساء منظومة للمساعدة القانونية والقضائية والاجتماعية لضحايا التعذيب وتشكيل شبكة من المحامين لمساعدة المتضررين. وطالب أعضاء المنظمة بتعديل منظومة الايقاف ضمن المجلة الجزائية بما يضمن حق الموقوف في الالتقاء بمحاميه وبافراد اسرته وفي الفحص الطبي أثناء الاحتفاظ اضافة الى توفير الامكانيات الضرورية للاحاطة النفسية والاجتماعية والصحية بالمساجين واعتماد برامج تكوين في احترام حقوق الانسان لدى أعوان الامن والسجون. وتم بالمناسبة التذكير بحالات تعذيب وتنكيل واذلال خضع لها مساجين وموقوفين بالسجون التونسية كما تمت الاشارة الى سعي بعض الامنيين الشرفاء الى الابلاغ عن حالات تعذيب. على صعيد اخر نظمت المنظمة ظهر الثلاثاء وقفة احتجاجية امام وزارة الداخلية بالعاصمة تنديدا ب تواصل التعذيب في تونس داخل السجون والمراكز الامنية جراء عدم قيام السلطة الحاكمة باصلاحات حقيقية في المنظومتين الامنية والسجنية والقضاء حسب النصراوي. وقالت النصراوي ان هذه الوقفة توافق ذكرى وفاة الناشط السياسي نبيل بركاتي حزب العمال سنة 1986 بعد تعرضهللتعذيب بمركز الامن بمعتمدية قعفور ولاية سليانة . من جانبه أشار الامين العام لحزب العمال حمة الهمامي الى ضرورة اصلاح المنظومة الامنية ليتسنى لهم العمل في ظروف طيبة تكون مرجعيتها القوانين والدستور و ليس التعليمات حسب تعبيره. وقد احصت المنظمة أكثر من 90 ملف شكوى تعلقت بقضايا تعذيب قبل الثورة وبعدها كما تقدمت ب10 شكاوى في الغرض ونشرت 8 أخرى لدى قضاة التحقيق في حين تعهدت ب 3 ملفات وفاة مسترابة.
