واشنطن (وكالات) أعلن جون باينر رئيس مجلس النواب الأمريكي، وعضو الحزب الجمهوري، أنه يعتزم مقاضاة الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها في الدستور. وقال باينر : «إن الدستور ينص بوضوح على أن عمل الرئيس يقوم على تطبيق القوانين بأمانة»، مضيفا «برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة». وأضاف أن «الكونغرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، كما أعتقد، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها». إلا أن نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، ، سارعت إلى انتقاد تصريح باينر، واضعة إياه في خانة «الخديعة»، بينما اعتبر زملاؤها أن الأمر مجرد «مناورة سياسية» قبل أقل من 4 أشهر من الانتخابات التشريعية. ويتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي بإصداره سلسلة من المراسيم تتجاوز حدود صلاحياته، و يأملون في الفوز بالأكثرية في مجلس الشيوخ ليصبح الكونغرس بأكمله تحت سيطرتهم. ومن تلك المراسيم –حسب الجمهوريين- اصدار أوباما في 2012 مرسوما شرّع فيه مؤقتا اقامة مهاجرين في البلاد برغم مخالفتهم لقانون الاقامة , إضافة إلى عدم التزامه (أي اوباما) ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي. ومؤخرا أضاف الجمهوريون إلى هذه القائمة، صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفضت إلى إطلاق واشنطن خمسة من قياديي الحركة مقابل إفراج الأخيرة عن جندي أمريكي كانت تحتجزه منذ سنوات في أفغانستان.