قال علي العريض ، رئيس الحكومة السابق ، إن خروج حركة النهضة من الحكم أثبت للجميع أنها تسعى إلى ضمان التعايش السلمي بين مختلف الأطراف ، وتكريس مبدأ التداول على السلطة. واعترف العريض في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته اليوم الاثنين بوجود صعوبات في صفوف النخب السياسية التونسية في الالتزام بقواعد الديمقراطية ، وقال :"حتى الآن ما زال يغلب على بعض تصرفاتها عدم الاعتراف بالآخر ، وما زالت تفكر في الاحتكام إلى الشارع واستعمال العنف». وبخصوص النقد الموجه لحركة النهضة طوال فترة حكمها ، قال العريض إن القيادات السياسية في حركة النهضة لم تكن على وعي كامل بمشكلات الانتقال الديمقراطي ، فقد "اتضح أنها أعقد بكثير مما كنا نتصور نحن وشركاؤنا في الحكم". وأشار العريض إلى أن تعذر تدرب حركة النهضة وحلفائها في السلطة وكذلك المعارضة على الحكم هو الذي أدى إلى مأزق سياسي انتهى بتنازل حضاري عن السلطة من أجل الثورة ومحافظة على المسار الديمقراطي. وفي معرض انتقاده لفترة حكم حركة النهضة ، قال إن حزبه بعد انتخابات 2011 لم يبذل الجهد الأكبر ، ولم يستمت في البحث عن صيغة ما لإشراك الجميع في تحمل أعباء الحكم ، بل أن شقا كبيرا من المعارضة سعى إلى إعاقة عمل الحكومة وإفشالها ، على حد قوله. واستبعد العريض حصول السيناريو المصري في تونس ، لكنه حذر من سيناريو آخر قد يجد طريقه إلى تونس ويدفع بالبلاد إلى التآكل الداخلي من خلال التراجع الاقتصادي وانعدام الاستقرار الأمني وتهديد مسار الانتقال الديمقراطي.