علمت «التونسية» أن الحكومة تعكف حاليا على وضع إستراتيجية مستقبلية لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد الوطني واستراتيجية جديدة لإصلاح النظام البنكي إصلاحا هيكليا وانه سيتم في هذا الإطار إنشاء مجموعة من الأقطاب البنكية حيث من المنتظر الإعلان عن قطب يتكوّن من بنوك ذات مساهمة عمومية في صيغتها الشمولية بعد إعادة هيكلتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص. كما سيتم تأسيس قطب استخلاص الديون البنكية وإعادة هيكلة المؤسسات التي تمر بصعوبات وسيعلن كذلك عن قطب تمويل عمومي يتكوّن من صندوق الودائع والأمانات بعد تدعيم دوره وتوسيع مجال تدخله إضافة إلى قطب لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دمج مختلف الآليات وخلق تناغم بينها. وستكون هذه الأقطاب البنكية مدخلا لإصلاح النظام البنكي وأحداث الرجة المطلوبة خاصة للبنوك العمومية التي تمر بصعوبات اقتصادية .