بقلم: مصطفى قوبعة في آخر استطلاعات رأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة نشره مكتب «سيغما» يتواصل مسلسل الاثارة والتشويق المجاني السابق لأوانه. وبصرف النظر عن أرقام شهر جوان والنسب التي أسندتها نتائج استطلاعات الرأي لمختلف القوى السياسية في سياق التشريعية و للمترشحين المفترضين لسباق الرئاسة، فإنه يمكن الخروج ببعض الملاحظات الأولية: تؤكد نتائج استطلاعات الرأي مزاجية جزء هام من الجمهور الانتخابي التونسي ، وهذا الطابع المزاجي يحول دون الحكم بصفة قطعية مسبقة على اتجاهات نوايا التصويب حتى آخر لحظة. إن عنصر المفاجأة العفوية أو المفتعلة يبقى قائما سواء تعلق الأمر بالنسبة للانتخابات التشريعية أو بالنسبة للانتخابات الرئاسية. ان نتائج آخر استطلاعات الرأي لم تخرج عن دائرة الاستقطاب الثنائي القائم بين حركة «نداء تونس» وحركة « النهضة» ، مع فارق وحيد هذه المرة يتمثل في ارتفاع أسهم حركة « نداء تونس» إلى أعلى مستوى مقابل تراجع مدوّ لنوايا التصويت لحركة « النهضة». تفطن القائمين على تحليل بيانات الاستطلاع إلى حيفهم المسلط على حظوظ « الجبهة الشعبية» بما يفقد نتائج الاستطلاع الكثير من المصداقية مما إستوجب تعديل بعض الأرقام في سياق « إنصاف» « الجبهة الشعبية» وتحسين نوايا التصويت لقائماتها في « التشريعية» كما لمرشحها المفترض في الانتخابات الرئاسية. وإذا منحت آخر نوايا التصويت لحركة « نداء تونس» نسبة 1، 45 ٪ أي أكثر من ضعف النسبة المسندة لحركة « النهضة» ( 7، 21 ٪) فإنها ثبتت «الجبهة الشعبية» في مرتبة القوة السياسية الثالثة بلا منازع بنسبة 3، 7 ٪ رغم الفارق الذي ما يزال يفصلها عن حركتي «النهضة» و«نداء تونس». ومن منظور هذه النتائج تحقق حركة«نداء تونس» نظريا أفضل نتيجة لها منذ اعتماد عمليات استطلاع الرأي بينما تسجلّ حركة «النهضة» أسوأ نتيجة لها ، في حين تسلك « الجبهة الشعبية» من جديد نسقا تصاعديا يؤهلها على الأقل لأن تكون هي الفيصل والحاسمة في مآل نتائج الانتخابات التشريعية القادمة والتي ستحدد بدورها مآل الانتخابات الرئاسية التي ستليها. وإذا كان هذا الوضع ينصف نسبيّا « الجبهة الشعبية» ومناضليها فإنه سيضعها مرة أخرى على المحك أو بالأحرى سيضعها بين مطرقة « نداء تونس » وسندان « النهضة» وهو ما يتعيّن على قيادتها التفطّن إليه مبكرا والاستعداد إليه من الآن تجنبا لارتباكات محتملة في التعاطي مع السيناريو داخل الأطر التنظيمية للجبهة الشعبية وخارجها مثلما كان الشأن بالنسبة لتجربة جبهة الانقاذ الوطني وطاولة الحوار الوطني. أما حركة « النهضة» فإنها واعية بالوضع غير المريح الذي تمرّ به وبتراجع شعبيتها ولكن يبدو أنها غير منزعجة بالكامل ذلك أنها تراهن أكثر على قدراتها المادية الضخمة ، وعلى مزاياها التفاضلية لتغوّلها في مفاصل الدولة والادارة وطنيا وجهويا ومحليا كمكسب من أهم المكاسب التي حققتها في تجربة الحكم، وعلى تحكمها الجيّد في تقنيات المناورة والاستدراج ونصب الفخاخ السياسية لمنافسيها الاساسيين، وخاصة على تأثير صنّاع القرار الدولي غربيين وعرب ودورهم المنتظر في صياغة سيناريو تخرج منه حركة «النهضة» بأخف الاضرار الممكنة. أما حركة « نداء تونس» فهي تسعى بشق النفس إلى ترحيل أزمتها الداخلية إلى ما بعد الانتخابات المفترضة ، لكن من شأن هذه الازمة دون التهويل منها أو التقليل أن تبقى أزمة قائمة الذات مرشحة للانفجار في أية لحظة خاصة لما تتوضح أكثر تركيبة قائمات مرشحيها للانتخابات التشريعية من جهة وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قواعد التعامل المعلن والخفي مع حركة « النهضة» مستقبلا.